مواطن

ينتظر بنك المغرب الحصول على الرأي بالمطابقة من طرف المجلس العلمي الأعلى على آخر منشور ينظم عمل البنوك التشاركية، للسماح لهذه البنوك في الشروع في مزاولة أنشطتها في الفترة القليلة المقبلة.

وقالت هبة زهوي مديرة الإشراف البنكي ببنك المغرب، اليوم الخميس خلال ندوة نظمها البنك لتقديم التقرير السنوي الثالث عشر حول الإشراف البنكي برسم سنة 2016، إن البنك المركزي كان قد أتم أربعة مناشير تنظم نشاط البنوك التشاركية، حصلت ثلاثة من هذه المناشير على الرأي بالمطابقة الصادر عن المجلس العلمي الأعلى، كما يقتضي ذلك التشريع الموضوع في هذا الصدد، مشيرة إلى أن المنشور الرابع سيحصل قريبا على الرأي بالمطابقة كما المناشير السابقة، ومن تم السماح للبنوك المغربية المرخص لها بالشروع في تسويق المنتوجات التشاركية واستقبال الزبناء داخل الوكالات البنكية المخصصة لهذا الغرض.

وأوضحت المتحدثة ذاتها بأن بنك المغرب سبق له أن استقر على شكل العقود النموذجية الخاصة بمنتوج "مرابحة" المتعلق بقروض السكن، وكذا العقود الخاصة بالحسابات البنكية، في وقت مازال لم ينه فيه بعد عمله بخصوص عقود باقي المنتوجات التشاركية، وكذا عمله الخاص بوضع الإطار الاحترازي لعمل هذه البنوك.

وفضلا عن ذلك، ساهم بنك المغرب، حسب زهوي، إلى جانب باقي السلطات المعنية، في وضع المكونات الأخرى اللازمة لبدء هذا النشاط، ولا سيما تلك المتعلقة بالضرائب وإصدار الصكوك والتأمين التكافلي.

وكان بنك المغرب قد أرسل تحذيرا لـ"بنك أمنية" الذي أطلقته مجموعة القرض العقاري والسياحي بشراكة مع فاعل بنكي قطري، بسبب افتتاحه وكالات بنكية في عدد من المدن رغم أنه لا يمكنه عملياً تقديم أي منتوج بنكي لزبنائه.

وذكرت المسؤولة ذاتها أن سنة 2017 تميزت بتكثيف العمل من جانب بنك المغرب لإعداد إطلاق النشاط البنكي التشاركي، حيث منحت لجنة مؤسسات الائتمان المنعقدة في نونبر 2016 موافقتها من أجل الترخيص لخمسة بنوك وثلاث نوافذ تشاركية.

وكان وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، قد أكد أن بداية العمل بالبنوك التشاركية سيتم خلال الأسابيع المقبلة، بعد أن تم الانتهاء من جميع الترتيبات القانونية والتقنية ذات الصلة، وكذا اعتماد بنك المغرب للبنوك التي ستقدم هذه المنتوجات البنكية الجديدة.