مواطن

تم أمس الثلاثاء التصويت بالإجماع في الجلسة العامة لمجلس المستشارين بالبرلمان على مشروع قانون تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية، على الطريقة ذاتهات التي تم تمريره بها بمجلس النواب، الذي صادق عليه أيضا بالإجماع في جلسة عمومية عقدها يوم  13 يونيو 2017.

ويبدو أن صاحب المشروع، وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، سعيد بهذا "الإجماع"، حيث نشر الخبر على صفحته علة موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان مشروع القانون رقم 61.16 تحدث بموجبه وكالة التنمية الرقمية قد تمت إحالته إحالته على مجلس النواب يوم  4 أكتوبر 2016 (في آخر أيام حكومة عبد الإله بنكيران).

وستناط بوكالة التنمية الرقمية عدة مهام منها القيام ولحساب الدولة بتنسيق مع السلطات والهيئات المعنية بتنفيذ إستراتيجية تنمية الاستثمار في مجال الاقتصاد الرقمي وتشجيعه والتحفيز عليه، وكذا اقتراح التوجهات العامة، على الحكومة، الواجب إتباعها في مجال تنمية الاقتصاد الرقمي وتقديم كل توصية أو اقتراح أو رأي من شأنه تحسين مناخ وشروط وإجراءات تطوير الاقتصاد الرقمي. كما ستتولى الوكالة تصميم وتنفيذ مشاريع الإدارة الإلكترونية وتطوير الخدمات الرقمية في إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، إضافة إلى توفير الخبرة اللازمة للفاعلين في مجال الاقتصاد الرقمي قصد تعزيز قدرتهم التنافسية مع المساهمة في تشجيع وتنمية المبادرة والنشاط المقاولاتي في مجال الاقتصاد الرقمي.