مواطن

قال نبيل شيخي، رئيس فريق العدالة و التنمية بمجلس المستشارين، إن منع وزارة الداخلية لمسيرة 20 يوليوز بمدينة الحسيمة "خطأ" جديد في التعاطي مع ملف الحسيمة.

وأضاف الشيخي في تعقيبه بمجلس المستشارين ضمن الأسئلة الشفوبة الأسبوعية اليوم الثلاثاء، أن "احتجاجات الحسيمة تسائلنا جميعا بشكل جدي وتسائل المقاربة التي تم اعتمادها في التعامل مع هذا  الحراك السلمي...صحيح هناك إرث كبير في التعاطي مع الاحتجاجات، لكن نحن لا نفهم كيف يتم التدخل لفض بعض الوقفات التي تكون في غالبها عادية وسلمية".

وتابع الشيخي، حسب ما نقل موقع حزبه، مسائلا وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت في الجلسة ذاتها، "هل كان من الضروري الاعتداء على شخصيات حقوقية معروفة، وهل كان مبررا أن يتم الاعتداء على صحفيين أثناء تغطية هذه الوقفة الاحتجاجية التي تابع الرأي العام الوطنية سلميتها".

وكانت عمالة إقليم الحسيمة أعلنت أنه تقرر عدم السماح بتنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017، وذكرت في بلاغ توصلت لها بأنه "لوحظ أن مجموعة من الفعاليات أطلقت نداءات متعددة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى عموم المواطنين من أجل المشاركة في تنظيم مسيرة احتجاجية بمدينة الحسيمة بتاريخ 20 يوليوز 2017".

وأكد البلاغ أن هذا القرار يأتي "بناء على ما تتوفر عليه السلطة الإدارية المحلية من صلاحيات قانونية واضحة في هذا الشأن، حيث اتخذت جميع التدابير الكفيلة بضمان تنفيذ هذا القرار، ولقد تم إحاطة النيابة العامة علما بكل الحيثيات والجوانب المرتبطة بهذا الموضوع".

وأضاف المصدر ذاته أنه "تنويرا للرأي العام الوطني والمحلي فإن مصالح عمالة إقليم الحسيمة تؤكد أن الدعوة إلى هذه المظاهرة تمت بدون احترام المساطر القانونية المعمول بها، حيث لم تتوصل السلطة الإدارية المحلية المختصة بأي تصريح في الموضوع، كما هو منصوص عليه ضمن أحكام الظهير الشريف رقم 377 . 58 . 1 الصادر بتاريخ 15 نونبر 1958 بشأن التجمعات العمومية كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما الفصل الثاني عشر منه".