مواطن

منح القاضي المفوض، المكلف بملف شركة سامير، بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء،أمس الاثنين، ثلاثة أشهر للحارس القضائي، من أجل تفويت شركة سامير.

وتعتبر تلك سادس مهلة يمنحها القاضي المفوض للحارس القضائي من أجل تفويت الشركة، منذ صدور قرار التصفية القضائية في مارس من العام الماضي.

ولم ينجح الحارس القضائي المكلف بالسهر على إجراءات تفويت الشركة في الحصول على مشتر للمصفاة،رغم توالي العروض التي وصلت إلى عشرة عروض، قبل أن يختار القاضي أربعة مرشحين.

وتجلى أن مقدمي عروض الشراء الذين قدموا عروضا مالية أكبر، لم يستطيعوا توفير الضمانة البنكية، التي تمثل 1 في المائة من مبلغ البيع، خاصة أن تلك الضمانة يجب أن توفر لدى بنك مغربي.

ويفرض القانون التجاري في المغرب، وضع تلك الضمانة البنكية، حيث لا يمكن للقاضي أن يتجاوز عن هذا الشرط.

وكان الخبراء الذين كلفتهم المحكمة قدروا قيمة المجموعة ب21.6 مليار درهم، منها 14.9 مليار درهم للمصفاة لوحدها.

ويفترض في مبلغ البيع أن يساهم في تخويل الوفاء بما في ذمة المجموعة من ديون البالغة 43 مليار درهم، وهي المديونية التي أفضت إلى إغلاق المصفاة منذ الخامس من غشت 2015.

يشار إلى أن الحارس القضائي، كان وعد عندما تولى الإشراف على التصفية القضائية، بالعمل على استمرار نشاط التكرير وفرص العمل في المصفاة، إلا أن تعثر عملية التفويت يغذي الغموض حول مستقبل التصفية والمصفاة.