مصطفى أزوكاح

انتقد باحثون مغاربة تقارير المؤسسات المالية الدولية، التي دأبت على إرشاد المغرب إلى السبل التي يفترض نهجها من أجل خلق النمو والتشغيل، غير أنه في كل مرحلة تفشل السياسات المستندة على تلك التوصيات.

وذهب الاقتصادي المغربي، نجيب أقصبي أمس الجمعة، في ندوة نظمت من قبل جمعية " أطاك المغرب"، حول عدد المجلة المغربية للعلوم السياسية والاجتماعية، إلى أن تلك المؤسسات لا تذهب بعيدا في تحليلها لأسباب التعثر في الاقتصاد المغربي، حيث لا تنتقل في تحليلها للوقوف على دور السلطة والدولة في التعير الذي يعرفها الاقتصاد المغربي.

وأشار في الندوة التي نظمت بمقر مركز بنسعيد أيت إيدر بالدار البيضاء،إلى أن البنك الدولي، أوصى في الستينيات من القرن الماضي بتدخل أكبر للدولة في الاقتصاد، قبل أن يشجعها على المغربة في السبعينات، ثم التقويم الهيكلي في الثمانينات، وهو اليوم يشدد على دور المؤسسات في عدم خلق ما يكفي من الثروة من أجل توفير الشغل.

ويعتبر أقصبي أنه في التقرير الأخير حول الاقتصاد المغربي في أفق 2040، يشدد البنك الدولي إلى دور الإدارة والحكامة والرشوة مثلا في عدم توفير فرص العمل، رغم كون المغرب ينجز استثمار تعتبر من أكبر المعدلات في العام.

غير أن الاقتصادي المغربي،يشير إلي أن المخططات القطاعية وبرامج البنيات التحتية التي وضعها المغرب مؤخرا تعاني من عجز ديمقراطي عند التصور و التهييء والمصادقة والمسؤولية.

ويشدد على أن المشاريع القطاعية أو تلك التي تهم البينات التحتية والسياسة الاقتصادية، يجب أن تكون توضع من قبل مؤسسات تتحمل المسؤولية ويمكن محاسبتها.

وفي الدراسات التي تضمنتها المجلة، يذهب الاقتصادي كمال المصباحي، إلى أن التقليص التدريجي للريع والرشوة، يمكن أن يرسخ الثقة و يشجع الدينامية الاقتصادية.

ويعتبر أن محاربة الرشوة والريع، يجب أن تكون مبنية على مباديء المسوولية والمحاسبة والشفافية وتقييم السياسات العمومية.

وعندما يدرس الاقتصادي، محمد الرامي، السياسة الصناعية، يشير إلى أن الاستراتيجية الجديدة تنطوي على خطر إعادة إنتاج تبعية الدولة، داعيا إلى تدعيم الدولة كي تتمكن من تعبئة الموارد الإنتاجية والثقافية على غرار دور الدولة في العديد من الاقتصاديات الصاعدة.

يشار إلي أن العدد الخاص حول الاقتصاد السياسي للمغرب، شارك فيه اقتصاديون مثل محمد سعيد السعدي وعبد القادر برادة ومحمد أوبنال.

وتناول الاقتصاد السياسي وتحولات الرأسمالية المغربية، واهتم بالانبثاق الصناعي في سياق العولمة، كما عالج السياسات النقدية والموازنية بالمغرب.