مواطن

خرج مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان للحديث على العنف الممارس على مواطنين تظاهروا أمام البرلمان من قبل القوات العمومية.

وأبدى وزير حقوق الإنسان، في تدوينة له على فيسبوك، أحقية التجمهر، مستعملا أدلة قانونية تؤكد ذلك.

وقال الرميد إن حرية التجمهر ليس  مكفولة دستوريا فحسب،  بل إنها حق أساسي للمواطنين. مضيفا أن الدولة القامعة لهذه الحرية تشهد على نفسها بالاستبداد والسلطوية.

يشار إلى أن القوات العمومية استعملت العنف لتفريق متظاهرين أمام البرلمان يوم السبت 8 يوليوز، كانوا يطالبون بالإفراج عن معتقلي الحسيمة.

وأشار الوزير إلى أن التجمهر لا يتطلب أي تصريح مسبق، خلافا للتجمع والمظاهرة بالطريق العمومي،  قائلا "لا يجوز منعه إلا إذا كان مسلحا كحمل العصي أو الحجارة من قبل أشخاص لم يتم إبعادهم من قبل المتجمهرين أنفسهم، أو أحاطت به معطيات تجعله مخلا بالأمن العمومي، كعرقلة السير في الطريق العمومي أو رفع شعارات تمس بشكل واضح ومباشر بالتوابث الجامعة أو فيها مخالفة صريحة للقوانين كان تشوبها دعوات للاعتداء على الغير أو الممتلكات أو التمييز بكافة أنواعه".

وشدد وزير حقوق الإنسان أنه في حالت قدرت  السلطة العمومية أن هناك ما يستوجب فض التجمهر وفق ما هو مقرر قانونا، لابد من احترام الإجراءات  الشكلية الجوهرية اللازمة والمتمثلة، حسبه في "إقدام ممثل القوة العمومية الحامل بوضوح لشارات وظيفته على توجيه أمر للمتجمهرين بفض التجمهر بواسطة مكبر الصوت طبقا لما ينص عليه القانون حسب التفصيل والدقة الواردين به."

وأشار المصدر ذاته أن إذا  كان من حق القوات العمومية استعمال القوة، فان ذلك ينبغي أن يكون في الحدود الدنيا التي تجعل التناسب مضمونا، موضحا "وهو ما يعني أن الاستعمال المفرط للقوة ممنوع منعا كليا ويعرض صاحبه للمساءلة القانونية كحالة تعريض مواطن للجرح أو لعاهة مستديمة غير مبرر لها باعتبار رد فعل هذا الأخير الذي ينبغي دائما أن يتسم بالسلمية حتى لا يعتبر عون القوة العمومية في حالة دفاع شرعي إذا كان هناك أي إفراط في استعمال القوة من قبله، وهكذا فلا شيء يبرر العنف الذي يسلط على مواطن كان متجمهرا".

واعتبر الرميد أن  إقدام عون القوة العمومية على رفس مواطن جالس أرضا وركله وهو في حالة مغادرة للمكان  اعتداء صريح، "لاشيء يبرر مواجهة القوات العمومية بردود الأفعال بالسب والتعنيف التي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية" يضيف المتحدث.

وأوضح الوزير أن  تقدير مدى إخلال تجمهر معين بالأمن العمومي يبقى من اختصاص المسؤولين عن الأمن العمومي، قائلا "غير أنه يخضع للرقابة القضائية البعدية، ولرقابة المؤسسات الرقابية كالبرلمان، وتقييم مكونات المجتمع المدني والصحافة وغيرها مما يجعل كل سلطة تمارس صلاحياتها تحت مراقبة سلطات اخرى".