مواطن

يسعى المجلس الأعلى للتربية والتكوين لحدث الحكومة على تنفيذ إنتاجاته، الخاصة بالورش الإصلاحي للمنظومة التربوية.

وقال بلاغ للمجلس اليوم الجمعة، إن اللجنة المشترك من أجل إنجاح الإصلاح التربوي، دعت للتعاون من أجل تحديد التدابير والآليات الكفيلة بتتبع مآل آراء المجلس وأعماله التقييمية، بهدف التمكن من الوقوف على أثر إنتاجات المجلس الهادفة إلى الإسهام في الورش الإصلاحي للمنظومة التربوية. وفي اقتراح ما من شأنه المساعدة على تحسين جودتها، وقد اتفقت اللجنة إحداث مجموعة عمل مشتركة تتولى التحضير لهذه الآليات.

وتتكون اللجنة المذكورة، من رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني، والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، بالإضافة إلى الأمين العام للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والكتاب العامين للقطاعات الوزارية المذكورة.

ووقفت الجنة المذكورة، أمس الخميس في اجتماع لها، على تقدم الأعمال التحضيرية لمشروع القانون الإطار لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الذي سيحدد المبادئ والاختيارات الاستراتيجية الملزمة للدولة والمجتمع من أجل ضمان إنجاح الإصلاح التربوي واستمراريته وتحصينه من التعثر.

وخلصت الاجتماع إلى ضرورة توفير مرجعية وطنية موثوقة ذات مصداقية ومحينه باستمرار للمعطيات والمعلومات التي تخص التربية والتكوين والبحث العلمي؛.

ومن المنتظر، حسب المصدر ذاته، أن يتوج هذا المشروع بتوقيع اتفاقية لتبادل المعلومات بين المجلس والقطاعات الوزارية المعنية،على نحو يمكن من المعرفة الدقيقة بواقع المنظومة التربوية ويساعد على حسن تدبيرها، وييسر عمليات تقييم أدائها.