مواطن

بعد العريضة التي قدمها لحسن الداودي، بصفته مرشحا فائزا عن حزب العدالة اوالتنمية في حينه قبل أن يصبح وزيرا في حكومة سعد الدين العثماني، طالبا فيها إلغاء انتخاب حميد ابراهيمي (الحركة الشعبية) وخالد المنصوري (الأصالة والمعاصرة) عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "بني ملال" (إقليم بني ملال)، قضت المحكمة الدستورية، بإلغاء انتخاب ابراهيمي، داعية إلى تنظيم انتخابات جزئية في هذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله.

ومن الحيثيات التي ذكرها القرار رقم  25/17 م.إ للمحكمة الدستورية أن "المطعون في انتخابه المذكور قام بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية  لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم  في حالة، وفي  حالة  أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي".