مواطن

وجهت الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة رسالة مفتوحة إلى برلماني وبرلمانيات مجلس المستشارين، حول مشروع قانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز.

وأعادت الحركة طرح مطالبها حول هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز،  ومن المنتظر أن يعرض على مجلس المستشارين مشروع قانون رقم 79.14 يتعلـق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، كما وافق عليه مجلس النواب في 10 ماي 2016، للبت فيه والتصويت عليه.

وطالبت الحركة  بتأطير النص القانوني بديباجة تنص على المنطلقات الأساسية المتعلقة بالمرجعية الدولية و التذكير بالتزامات المغرب في ما يخص تطوير الممارسة الاتفاقية ذات الصلة بالحقوق الإنسانية للنساء، وعلى المرجعية الدستورية.

ودعت الحركة إلى التأكيد على استقلالية الهيئة عن أي جهة حكومية أو رسمية، و معتبرة "أن استقلالية الهيئات العاملة في مجال حقوق الإنسان عامة وفي حقوق النساء خاصة هي ضمانة أساسية لممارسة الهيئة لصلاحيتها ووظائفها المرتبطة بالحماية و الوقاية و النهوض بحقوق النساء".

 وشددت على  تعريف الهيئة بشكل واضح و تحديد طبيعتها على أساس أنها " مؤسسة وطنية مستقلة عن أي جهة حكومية أو رسمية ذات ولاية واحدة متخصصة في المساواة و مناهضة التمييز القائم على أساس  الجنس".

وأوصت بضمان الامتداد الترابي للهيئة، وقالت إن إحداث الهيئة على المستوى الجهوي والمحلي وتحديد علاقتها بهيئة المساواة و تكافؤ الفرص و مقاربة النوع الاجتماعي سيجعلها أكثر نجاعة و فعالية.