مواطن

قال لحسن الداودي الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة إن مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجودتها تتم على مستوى السنة وليس فقط في شهر رمضان.

وأضاف الداودي في جواب له على سؤال للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، حول مراقبة أسعار المواد الاستهلاكية وجودتها، أن مؤسسات عمومية تقوم بعملية المراقبة طيلة السنة، وليست موسمية، قائلا "في رمضان كتكون الأسئبة كثر وكنجاوب أكثر".

وأوضح أن آلية السوق ليست مضبوطة، قائلا "لضبط آلية السوق والمنافسة هذا مسلسل طويل، بدأ من 1946، وهناك إسقاطات كأن هذه الإشكالية جديدة، فقرار تحرير المواد كان من أكثر من 10 سنوات".

وتابع الداودي، أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة تحرص  على آلية السوق والمنافسة، ووجه حديثه للنائب البرلماني واضع السؤال قائلا "وإذا كان شي اقتراح جيبو".

وانتفض النائب البرلماني عن حزب الاستقلال في وجه الوزير قائلا " نتوما هما  الحكومة هي المسؤولة على مراقبة الأسعار في السوق، وهذه العملية تتم فقط في رمضان".

واعتبر المتحدث أن مراقبة أسعار المواد الغذائية دعامة أساسية لحماية المستهلك من تدني قدرته الشرائية من خلال التلاعب بالأسعار والجودة. متسائلا لماذا لم يتم مؤسسة هذه المراقبة وجعلها ذات طابع استمراري وربط المسؤولية بالمحاسبة.

لكن الوزير الداودي، تساءل متهكما "البرلماني كيقترح وإلا مقدرش إمشي بحالو".