كوثر بنتاج

كشف الحسين الوردي وزير الصحة عن استمرار النقص  في الولوج إلى العلاجات الأولية، بنسبة 0.6 استشارة طبية لكل مواطن سنويا، مقابل 2,7بتونس، و6,4  بفرنسا.

وتحدث الوردي عن نقائص المنظومة الصحية الوطنية، في أمام المجموعة الموضوعاتية المكلفة بتحضير الجلسة السنوية المخصصة لمناقشة وتقييم السياسات العمومية، أمس الاثنين 10 يوليوز بمجلس المستشارين بالرباط.

وأبان الوردي أن ضعف نسبة مراقبة الحمل ونسبة الولادة تحت إشراف طبيلا تتجاوز  في المغرب 75 في المائة، وأقر بضعف التأطير الطبي بالعالم القروي والمناطق الجبلية، الذي يعزى، حسبه إلى النقص في الموارد البشرية وإشكاليات تحفيزها، قائلا "لا نتوفر حاليا إلا على 1,51 مهني الصحة لكل 1000مواطن، في حين يجب الوصول إلى 4,45 لكل 1000 مواطن حسب منظمة الصحة العالمية.

وأوضح الوردي أن الوزارة تعرف ضعفا للموارد المالية واستمراراً لارتفاع الإنفاق المباشر للأسر إلى 50,7 في المائة وهو ما يجب خفضه إلى حدود 25 في المائة لاجتناب النفقات الكارثية ، حسب الوزير.

وتابع وزير الصحة أن الخدمات الصحية في حاجة إلى التجويد، وكشف أن المغرب يتوفر على 80 وحدة للمستعجلات الطبية للقرب، منها 15 غير مشغلة في انتظار تعيين موارد بشرية.

وتتوفر الشبكة الاستشفائية، في المغرب على 147مستشفى، تمثل 70 في المائة من الطاقة السريرية الوطنية بما مجموعه 22654 سرير، أي بمعدل 1517 من الساكنة لكل سرير استشفائي، وقال الوزير "هذا المؤشر يَنُمُّ عن عدم التوازن بين الجهات، بحيث يبلغ الحد الأدنى 910 بجهة العيون الساقية الحمراء والحد الأقصى 1996 بجهة بني ملال خنيفرة".

وقال الوردي إن بالقطاع الخاص، يساهم بشكل مهم في العرض الصحي الوطني، بـ 9418 من العيادات الطبية، وما يفوق12000 صيدلية، و144 عيادة الفحص بالأشعة، و472 مختبر التحليلات الطبية، و125 مركزا لتصفية الدم. كما يتوفر القطاع الخاص على 487 مصحة خاصة، بِطاقة استيعابية توازي 9840 من الأسرة، أي ما يمثل 30 في المائة من الطاقة الاستيعابية السريرية الوطنية.

ويرى الوزير أن توزيع عرض علاجات القطاع الخاص على المستوى الوطني يعرف اختلالا مهما في التوازن بين الوسطين القروي والحضري وبين الجهات، بحيث يتمركز العرض بكبريات التجمعات السكانية الحضرية.