كوثر بنتاج

تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان الأسبوع الجاري في مناقشة مقترح قانون تقدم به فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، ينص فيه على تشديد العقوبة السجنية على مغتصبي الأطفال.

ويقضي مقترح القانون بتغيير وتتميم عدد من مواد القانون الجنائي منها المواد من 483 إلى 488 المتعلقة بانتهاك الآداب.

ويشاطر الحزب قلق عدد من جمعيات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، والتي دقت أكثر من مرة ناقوس الخطر حول استفحال الظاهرة، ودعت إلى تشديد العقوبة.

ويرى فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب أن الاستغلال الجنسي للقاصرين في المغرب، ظاهرة تدعو للقلق، بالنظر لخطورتها وأبعادها الاجتماعية والإنسانية، وسجل تزايدا لحالات الاعتداء على هذه الفئة، مقابل تساهل مع المتحرش أو المغتصب.

وقال الفريق في مقدمة مقترح القانون، إن تفاقم الظاهرة يفرض ضرورة مراجعة العقوبات المتعلقة بهذا الموضوع، بشكل جذري لملاءمتها مع  متطلبات التصدي للظاهرة، لتشكل العقوبات الزجرية وسيلة لمحاربة هذا النوع من الجرائم، حسب تعبيره.

واقترح الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تغير المواد من 483 إلى 488 من القانون الجنائي بهدف تشديد العقوبات لتشكيل مقاربة قانونية رادعة لمكافحة الاستغلال الجنسي للقاصرين.

ويقترح الفريق تعديل الفصل 484، لينص على معاقبة كل من هتك دون عنف أو حاول هتك عرض قاصر يقل سنه عن 18 سنة أة عاجز أو معاق بالسجن من 10 إلى 15 سنة. وذلك مقابل سنتين إلى 5 سنوات التي ينص عليها الفصل المذكور حاليا.

وفي حالة استعمال العنف، ترفع العقوبة إلى السجن من 15 سنة إلى 25 سنة بالنسبة لكل من هتك أو حاول هتك عرض أي شخص ذكرا كان أو أنثى، وفي حالة كان المجنى عليه طفلا تقل سنه عن 18 سنة أو كان عاجزا، تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.

واقترح الفريق تشديد العقوبات المنصوص عليها في المواد 484 و485 و 486، والتي تصل إلى السجن المؤبد إذا كان الفاعل الجاني من أصول الضحية أو ممن لهم سلطة عليها أو وصيا عليها أو خادما بالأجرة عندها، أو إذا كان يتولى مهمة دينية.