كوثر بنتاج

خرج مواطنون في مدينة الحسيمة للتظاهر من جديد، والمطالبة، بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية تظاهرات شهدتها الحسيمة سابقا، بعد هدنة قصيرة.

وعاد التشنج  مرة أخرى بمدينة الحسيمة، بعد تدخل الأمن لتفريق الاحتجاجات، واعتقال متظاهرين جدد، حسب ما أعلنت عنه البرلمانية السابقة عن حزب العدالة والتنمية يعاد الشيخي.

وكتبت البرلمانية السابقة تدوينة على صفحتها بالفيسبوك تقول فيها إن تم إعادة انتشار القوات الأمنية في مجموعة من الأحياء، بعد إفراغ ساحات في وقت سابق من الأمن.

وأضافت أن الاحتجاجات السلمية والعفوية لا زالت مستمرة، وأن الاعتقالات العشوائية لا زالت الأخرى مستمرة، وأن الأمن يستهدف كل من يحمل هاتفا يوثق من خلاله لما يحدث.

واجتمع عدد  من النشطاء في وقفة داخل البحر بشاطئ “كالابونيتا”، مساء اليوم السبت، ورفعوا  شعارات ترفض الاعتقالات وتطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين ورفع “العكسرة” والتهميش عن المنطقة.

ودعا نشطاء الريف إلى التظاهر بالشواطئ غدا الأحد للفت انتباه السياح لما يجري في المغرب من "تعنيف" حسب رأيهم.

وتوجه المحتجون إلى البحر للاحتجاج، بعد العنف الذي واجههم في مسيرتهم يوم عيد الفطر.

ويأتي تدخل الأمن هذا على الرغم مما وصفه حقوقيون انفراجا قريبا في القضية، وذلك بعد تصريحات "ايجابية" لوزير حقوق الإنسان.

وكان  مصطفى الرميد طالب بإطلاق سراح المعتقلة الوحيدة في الحراك سليمة الزياني، المعروفة بسيليا، وقال "إذا كانت السلطة القضائية هي وحدها المكلفة  في البث القضائي في مصيرهم فإن ذلك حسب تقديري الخاص، لا ينفي إمكان وقوع انفراج في الموضوع لإعمال الآليات الممكنة قانونا وذلك في سياق يتسم بالهدوء والانفراج، والذي يشجع على اتخاذ القرارات الملائمة باعتبار الاعتقالات كانت على خلفية أحداث اجتماعية".

كما صرح عامل الحسيمة في لقاء له مع وزير السياحة محمد ساجد أنه تم سحب الأمن من ساحات مدينة الحسيمة، وهو الأمر الذي اعتبرته الهيئات الحقوقية إيجابيا، يذهب في اتجاه إيجاد حل للأزمة القائمة

وتشير أرقام رسمية إلى أن عدد المعتقلين احتياطيا على إثر أحداث الحسيمة بلغ 176 شخصا، حدود يوم الخميس 6 يوليوز.

وكان مصطفى الخلفي، النلطق باسم الحكومة كشف خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أن هؤلاء المعتقلين ال 176 الذين لم يصدر في حقهم حكم نهائي مكتسب لقوة الشيء المقضي به سواء خلال مرحلة التحقيق أو المرحلة الابتدائية أو الاستئنافية أو مرحلة النقض، يتوزعون على 56 شخصا في مرحلة التحقيق (48 شخصا باستئنافية الدار البيضاء و08 باستئنافية الحسيمة)، و120 شخصا في المحاكمة (64 شخصا أمام ابتدائية الحسيمة و51 شخصا أمام استئنافية الحسيمة و05 أشخاص أمام استئنافية الناظور).

وأضاف أن 63 شخصا آخر يتابعون في حالة سراح، من ضمنهم 4 أشخاص أمام استئنافية الدار البيضاء و17 شخصا أمام استئنافية الحسيمة و42 شخصا أمام ابتدائية الحسيمة، إلى جانب 21 شخصا تقرر حفظ الملف في حقهم.