كوثر بنتاج

طالب المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل، البرلمان المغربي بغرفتيه بمساءلة الحكومة حول توسع عمل شركات الكترونية تعمل في مجال نقل الأشخاص.

وقال مصطفى شعون  الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للشغل  في تصريح لـ"مواطن"، إن الحكومة مطالبة بإبداء الرأي حول شركات النقل الالكترونية، والكشف عن من يقف ورائها، ومن سمح لها بالعمل بكل حرية في المغرب.

ووصف الكاتب العام الوطني للمنظمة شركتي "أوبر" و"كريم" بـ"الوباء"، قائلاً إن القطاع يعاني احتقان جراء توسط تلك الشركات في مجال النقل بدون رخص، وطالب بالتدخل العاجل والآني للحكومة في هذا الإطار.

ويرى شعون أن السلم الاجتماعي للسائقين مهدد جراء عمل الشركات وتغاضي المسؤولين الحكوميين، متسائلاً "ما الذي يمنع الحكومة اليوم من إبداء رأي وإصدار قرار حول هاته الشركات".

يشار إلى أن شركتي "أوبر" "وكريم"، تعمل كوسيط لنقل المواطنين، وتفرض الاتصال بها الكترونيا من أجل إرسال سائق بسيارة، وتحدد أثمنة خاصة، غير تلك المحددة للسائقين المهنيين.

 وجدير بالذكر أن والي جهة الدار البيضاء سطات سابقا خالد سفير تقدم بدعوى قضائية لدى الوكيل العام للملك، ضد شركة أوبر، بعد توالي شكايات مهني النقل، وتسجيل حالات الاعتداءات المتكررة في حق سائقي سيارات أشخاص يعملون مع شركات الالكترونية.

من جهة أخرى، تأسف شعون لعدم تجاوب الحكومة مع  الملف المطلبي لمهني النقل، والذي تنص على إعادة النظر في ضوابط الترخيص، والقطع مع نظام الامتياز المعروف ب"لكريمة"، وخلق آليات قانونية تتيح إنفتاح القطاع على إمكانيات الاستثمار وتشجيع التعاونيات المهنية.

وتحدث النقابة في ملفها المطلبي على إحداث مجلس أعلى للنقل، على غرار المجلس الأعلى للتعليم والسلطة القضائية، يستقبل شكايات المرتفقين والمهنيين على حد سواء، فضلا عن تغيير القوانين المنظمة للقطاع.