كوثر بنتاج

كشف مصطفى الرميد وزير الدولة الملف بحقوق الإنسان أن 66 فحصا طبيا أجري على بعض الموقوفين على إثر احتجاجات الحسيمة، الذين ادعوا تعرضهم للعنف أو التعذيب.

وأكد الرميد، في لقائه مع جمعيات حقوقية اليوم بالرباط، أن الإجراءات القانونية اللازمة اتخذت بالشكل الآني بخصوص كل حالات الادعاء المذكورة، وكشف أنه تم عرض كل حالات ادعاء العنف على الفحوص الطبية وفتحت بشأنها الأبحاث الضرورية للوقوف على حقيقتها.

وحسب الرميد، من المنتظر أن  يتم ترتيب الإجراءات القانونية المناسبة فور انتهاء البحث بشأن الفحوصات، وكذا بشأن تقارير الخبرة الطبية المنجزة بطلب من المجلس الوطني لحقوق الإنسان المحالة أخيرا على الجهات القضائية المختصة.

وتوقع المسؤول الحكومي وقوع انفراج في موضوع المعتقلين، حيث قال: "إذا كانت السلطة القضائية هي وحدها المكلفة  في البث القضائي في مصيرهم فإن ذلك حسب تقديري الخاص، لا ينفي إمكان وقوع انفراج في الموضوع لإعمال الآليات الممكنة قانونا وذلك في سياق يتسم بالهدوء والانفراج، والذي يشجع على اتخاذ القرارات الملائمة باعتبار الاعتقالات كانت على خلفية أحداث اجتماعية".

وبخصوص ما تم تداوله في بعض التقارير بشأن "الاعتقالات العشوائية"، يوضح الرميد أن الاعتقالات المقررة ومعها المتابعات المسطرة تمت من طرف النيابات العامة وقضاة التحقيق حسب الأحوال وفق سلطتهم، "علما أن القضاء يبقى وحده الجهة المختصة للبت في الوضعية الجنائية للمعتقلين." حسب المتحدث.

وأشار الرميد أن النيابات العامة المختصة قررت حفظ المساطر في حق 21 شخصا لم تثبت الأبحاث المنجزة تورطهم في أفعال جرمية، وأنه تم متابعة ومحاكمة مجموعة من الأشخاص في حالة سراح وعددهم 63 شخصا، مراعاة لوضعيتهم الاجتماعية والإنسانية.

وأوضح الرميد أن المحتجون بالحسيمة وضعوا لائحة مطالب. والاستجابة للها الآن يأتي في برامج تنموية في طور الإنجاز، وأكد أنها أصبحت قرارا ملكيا صارما وحرصا حكوميا واضحا على درجة تفرغ الوزراء المعنيين لتتبع مشاريع وزاراتهم خلال الصيف.

وتابع الوزير أن  التركيز أصبح واضحا على مطلب إطلاق سراح المعتقلين، قائلا "في هذا الصدد إذا كانت السلطة القضائية هي وحدها المكلفة  في البث القضائي في مصيرهم فإن ذلك حسب تقديري الخاص، لا ينفي إمكان وقوع انفراج في الموضوع لإعمال الآليات الممكنة قانونا وذلك في سياق يتسم بالهدوء والانفراج، والذي يشجع على اتخاذ القرارات الملائمة باعتبار الاعتقالات كانت على خلفية أحداث اجتماعية".