كوثر بنتاج

قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الحكومة تعتبر أن إراقة دم المغاربة سواء كانوا يشتغلون في سلك نظامي أو كانوا مواطنين محتجين، "خط أحمر".

وأضاف الرميد أن أحداث بالحسيمة بدأت بعد الحادث المؤلم لوفاة المرحوم "محسن فكري"، في 28 أكتوبر 2016، حيث تم اتهام سلطات الدولة بقتله والترويج بطريقة مغرضة لعبارة حركت مشاعر الناس وأثارت عواطفهم، وهي عبارة "طحن مو"، التي شكلت ذريعة، حسب الوزير لإدانة السلطات العمومية وتحميلها المسؤولية عن هذه الوفاة الأليمة. 

حديث الرميد جاء في إطار لقاء نظمه اليةم الخميس بالمعهد العالي للقضاء، مع جمعيات حقوقية للحديث حول موضوع الحسيمة.

وأشار الرميد إلى أن نتائج التحقيقات والمتابعات التي أجرتها السلطات المختصة لم تنل الاهتمام المطلوب، رغم أنها كشفت حقائق مؤكدة تثبت أن المرحوم محسن فكري قتل خطأ من طرف صديق له عن طريق حركة غير مقصودة، وهو ما تؤكده مراجعة تسجيلات الكاميرات المثبتة بالمكان التي اعتمدتها الأبحاث والتحقيقات والمحاكمة الجنائية في مرحلتها الابتدائية.

واعتبر الوزير قائلا "رغم ذلك  فما زال هناك من يعيد إنتاج اتهام السلطات العمومية بالضلوع في قتل المرحوم محسن فكري بالرغم من كل معطيات البحث والمحاكمة".

وكشف الرميد أن السلطات المختصة شرعت ، بعد بروز ادعات بوجود اختلالات كبيرة بقطاع الصيد البحري واستفادة لوبيات معينة من عائداته، إلى إجراء بحث قضائي توجد نتائجه بين يدي الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالحسيمة، والمنتظر  أن يتخذ القرارات الملائمة بشأنه ويعلن عن ذلك وفق ما هو مقرر.

وأشار الرميد أن احتجاجات عرفتها الحسيمة بعد ذلك، وزادت تفاقما عندما  أرادت السلطات العمومية القبض على أحد متزعمي المظاهرات بسبب عرقلته صلاة الجمعة ليوم 26 ماي 2017،  مما مثل حسبه "مسا سافرا بحرمة المسجد وتعطيل ممارسة العبادة، وهو فعل مجرم بمقتضى الفصل 221 من مجموعة القانون الجنائي كما هو معلوم".

وقال الرميد "لقد كان بإمكان المعني بالأمر إذا وجد أن خطبة الجمعة لا تلائم قناعاته أو تمس مشاعره أن يغادر المسجد أو يمارس حقه في نقد هذه الخطبة بعد انتهاء صلاة الجمعة بالوسائل التي دأب عليها، أما أن يعمد إلى عرقلة إلقاء خطبة الجمعة فإن هذا الصنيع لا يمكن قبوله بأي وجه من الوجوه ليس فقط من منظور ديني صرف، ولكن أيضا من المنظور القانوني والحقوقي. إذ لو سمح لكل شخص بممارسة هذا النوع من التصرفات لكان ذلك سببا في تعطيل العبادات ونشر الفوضى وانفراط عقد الأمن".