مواطن

في خطوة منه للشروع في تنفيذ التوجيهات الملكية، قام محمد أوجار وزير العدل اليوم الخميس بتقديم مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب.

وكان الملك محمد السادس قد أصدر تعليماته للحكومة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو الماضي بالإسراع بعرض مشروع القانون المتعلق بـ"اختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها" على البرلمان، قصد المصادقة عليه خلال الدورة التشريعية الحالية، مضيفا أن جلالته أمر بإجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، وذلك قبل شهر أكتوبر المقبل، وبإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

وقال وزير العدل، إن مشروع القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، يشكل دعامة إضافية لقيام سلطة قضائية مستقلة وفق أحكام الدستور والتوجيهات الملكية السامية، لاسيما من خلال التنزيل السليم لمؤسسة رئاسة النيابة العامة، بما يضمن انخراط كافة مكوناتها في الجهود الرامية إلى محاربة الجريمة والحفاظ على النظام العام وصون الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.

وأكد أوجار، في عرضه أن هذا التقديم يشكل فرصة سانحة لفتح حوار مباشر حول هذه المؤسسة من أجل إغناء هذا المشروع والإسهام في رفع التحديات التي تواجهها مؤسسة النيابة العامة، باعتبارها فاعلا أساسيا ضمن مكونات السلطة القضائية.

وأوضح المسؤول ذاته أن رئاسة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض لمؤسسة النيابة العامة يقتضي أن تتوفر هذه المؤسسة على إطار قانوني ينقل للوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة، ابتداء من السابع من أكتوبر لسنة 2017، طبقا للمادة 117 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، مؤكدا ضرورة توفير صياغة قانونية خالية من الارتباك الذي قد تتسبب فيه النصوص القانونية سارية النفاذ حاليا، والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل، فضلا عن توفير إمكانيات العمل المادية والبشرية بما يمكنها من القيام بالمهام المسندة إليها على الوجه المطلوب.

ويندرج مشروع القانون هذا، يتابع الوزير، في إطار تنزيل مقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، في ما يخص سلطة ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف المحاكم.

وقال إن مشروع هذا القانون يتكون من عشر مواد تضمنت عدة مقتضيات ترمي، على الخصوص، إلى نقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، وتمكين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، من آليات العمل الضرورية التي تسمح له بأداء مهامه، وتمكين رئاسة النيابة العامة من العقارات والمنقولات اللازمة لاشتغالها وتمكينها من القيام بمهامها.

وأضاف أن مشروع هذا القانون يتضمن مقتضيات ختامية تم فيها تحديد تاريخ دخوله حيز التنفيذ، واختصاصات الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، والتي حل فيها محل وزير العدل، ونقل الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة الموجودة لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى رئاسة النيابة العامة، موضحا أن هذه المقتضيات ستدخل حيز التطبيق ابتداء من 7 أكتوبر 2017، فيما تدخل باقي المقتضيات حيز التنفيذ فور نشر هذا القانون من أجل وضع الهياكل الإدارية لرئاسة النيابة العامة قبل التاريخ المذكور.