موسى متروف

خطوات تدبيرية مهمة يسعى إلى تحقيقها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ربما تميّزه عن سلفه عبد الإله بنكيران، وتهدف إلى جعل رئاسة الحكومة ضامنة لالتقائية السياسات العمومية وتفادي تعثر بعض البرامج القطاعية التي تحتاج إلى تحكيم في بعض الأحيان.

فقد أكد العثماني، في مستهل مجلس الحكومة  الذي ترأسه صباح يومه الخميس، على ضرورة التزام الوزراء بالالتزامات التي يعلنون عنها، خصوصا في البرلمان، بتدوينها أولا والالتزام بتنفيذها في الآجال التي أعلنوا عنها، بعد أن يكونوا متوفرين على ضمانات على تحقيقها، قبل أن ينتقل إلى رئاسة الحكومة، موضحا أنه أخذ على نفسه، أمس الأربعاء أمام مجلس المستشارين "التزاما تدبيريا" بإنشاء أربع وحدات في رئاسة الحكومة.

وتهم الوحدة الأولى التقائية السياسات العمومية، فيما الثانية ستُعنى بمتابعة البرنامج الحكومي والبرامج القطاعية، متوفرة على ذلك على "لوحة قيادة" لمتابعة كل البرامج وتفادي تعثرها.

أما الوحدة الثالثة فتتعلق بالتقييم البعدي للسياسات العمومية، فيما ستكون الوحدة الرابعة بمثابة كتابة للجنة وطنية يريد العثماني تأسيسها وهي "اللجنة الوطنية للتنمية البشرية" على غرار اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي أثنى على حصيلتها، والتي تتوفر على وحدة/كتابة لها في رئاسة الحكومة.

وفي سياق متصل، أكد العثماني على إنشاء لجنة لمراجعة مختلف القوانين، لتكييفها مع المعاهدات الدولية ومع الأوضاع الجديدة، تضم كل القطاعات المعنية، بما فيها الأمانة العامة للحكومة.

وجاء ذلك في سياق دراسة مشروعي قانونين ومشروع مرسوم في المجلس الحكومي ليوه الخميس، ويتعلق أحد مشروعي القانونين بحدود المياه الإفقليمية للمملكة الذي سيلغي ظهيرا صادرا سنة 1973؛ أي قبل المسيرة الخضراء، مما جعله لا يأخذ في الاعتبار الصحراء في حدود المياه الإقليمية.