كوثر بنتاج

تلقت نقابات الصيد البحري الأكثر تمثيلية دعوة رسمية من وزارة الفلاحة والصيد البحري، لإجتماع يوم 12 يوليوز الجاري، من أجل الشروع في فتح الحوار الاجتماعي القطاعي.

وقال مراد الغزالي الكاتب العام لنقابة الصيد البحري، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الوزارة ستشرع في الحوار الاجتماعي، يوليوز الجاري، بعد رسالتين مستعجلتين، كانت النقابات أرسلتها لعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري.

وأوضح الغزالي أن القطاع يعيش احتقانا كبيرا، وخصاصا مهولا في الموارد البشرية، وكشف أن موظفي الوزارة بأكملها لا يتجاوزن 1400 موظف.

ومن المنتظر أن يُطرح موضوع الحماية القانونية، في أول اجتماع للحوار الاجتماعي، وقال الغزالي " إن اعتقال موظفي وزارة الفلاحة على خلفية مقتل بائع السمك محسن فكري، أثبت أن الوزارة لا تحمي موظفيها كما يجب، كما أبان عن ثغرات في القانون، لابد من توضيحها ، ليتحمل الجميع مسؤولياته".

وتابع قائلا أن مسطرة إتلاف البضع المضبوطة مبهمة في القانون؛ حيث إلى الإتلاف الفوري، "وهو أمر يجب تداركه لملء الفراغ الذي يهدد الحماية القانونية للموظفين المكلفين بتنفيذ عملية إتلاف البضائع المحجوزة." حسب رأيه.

ويطالب الموفضون بالرفع من مناصب الشغل الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري  في قوانين المالية، مضيفا أنه من بين 1400 موظف، 700 يعملون بمؤسسات التكوين المهني للصيد البحري، و700 آخرون يتوزعون بين المندوبيات الجهوية وعددهم 350، والإدارة المركزية وعددهم 350، مضيفا أن كل مندوبية تتوفر فقط على 3 إلى 4 موظفين مكلفين بالمراقبة، وفي الحسيمة يوجد 3 مراقبين لـ 200  مركب يدخل الميناء يوميا.

وقال المتحدث " 30 إلى 40 يتقاعدون كل سنة في المقابل يخصص في قانون المالية 10 مناصب على أكثر تقدير، وهو عدد ضعيف، في بلد مثل المغرب يتوفر على 3500 كلم من المحيط".