مواطن

أحال وزير العدل محمد أوجار تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي يقر بتعنيف معتقلي الحسيمة، لوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، والوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالحسيمة.

وقال بلاغ لوزارة العدل، أنه فور توصل وزير العدل بتقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحاله على الوكلاء العامين للملك بمحكمتي الاستئناف بالدار البيضاء والحسيمة ، لضم تلك الخبرات لملفات القضايا المعروضة على قاضي التحقيق وعلى المحكمة لاتخاذ المتعين قانوناً.

وأوضحت وزارة العدل أنه تنفيذا للسياسة الجنائية المتبعة في كل حالات الادعاء بالتعذيب، سبق للنيابة العامة أن التمست من قاضي التحقيق إجراء خبرة على كل من ادعى التعذيب، وأكدت أنه ثم إجراء الخبرات الطبية القضائية المنصوص عليها في القانون.

وأكد المجلس الوطني لحقوق الإنسان تعرض معتقلي الحسيمة للتعذيب وإساءة المعاملة الجسدية والنفسية، لا سيما أثناء الاعتقال والنقل إلى مخافر الشرطة.

وقام المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي يرأسه إدريس اليزمي، بتكليف فريقي عمل للتحري في مزاعم التعذيب، حيث قام بإجراء فحوصات ومقابلات مع 19 معتقلا بسجن عكاشة و16 معتقلا بسجن الحسيمة إضافة إلى متابعة واحد في حالة سراح.

وقام المجلس بتكليف فريق التحري بإشراف من هشام بنعيش وهو طبيب شرعي ورئيس معهد الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء، وخلال يومي السبت والأحد 17 و18 يونيو المنصرم.

وقال التقرير أن مزاعم التعذيب التي عبر عنها المعتقلون في السابق،  ذات مصداقية وتؤكدها عدة شهادات موثقة.  وسجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حالات الإهانات والإذلال ذات إيحاءات عنصرية وجنسية خصوصا، خلال الاعتقال ونقل المتهمين إلى مراكز الشرطة.

وأوصى المجلس بالتحقق في فقدان السمع لكلتا الأذنين  للمعتقل الشهبار النوري مع فحص لمتخصص في الأنف والحنجرة كما يوصى أيضا  بإجراء التقييم النفسي والعلاج النفسي لجميع السجناء المعنيين.

وأكد المجلس الحاجة الملحة لتحقيق أكثر شمولا لتصرفات عميد شرطة يدعى عصام، اتهم من قبل الكثير من المعتقلين، باستعماله العنف المفرط.