مصطفى أزوكاح

لن يتطرق المجلس الحكومي، المرتقب بعد غد الخميس، لقرار تعويم الدرهم، خلافا لما صرح به الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي في الأسبوع الماضي.

ولم يقدم وزير الاقتصاد والمالية، في الأسبوع الماضي، عرضا أمام المجلس حول الانتقال من نظام سعر الصرف الثابت إلى نظام سعر الصرف المرن.

وصرح الخلفي عقب ذلك المجلس بأن تأجيل مناقشة هذا الموضوع جاء بطلب من وزير الاقتصاد والمالية، مشيرا إلي المجلس سيعود للموضوع

في الأسبوع المقبل، أي الخميس السادس من يوليوز.

وتجلي من جدول أعمال مجلس الحكومة الذي سينعقد بعد غد الخميس، أن تعويم الدرهم لم يرد  في جدول الأعمال  المنشور اليوم.

ولم تحدد الحكومة تاريخا للإعلان عن تعويم الدرهم، بعد ما أجلت  الكشف عنه في الأسبوع الماضي، ما خلق حالة من الترقب في الأوساط

الاقتصادية بالمغرب.

وتشير مصادر إلى أن الملف بين يدي رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي عبر في لقاء مع القناتين الأولى والثانية، عن كون الحكومة غير مستعجلة للانتقال إلى التعويم.

وشدد على أن دراسات ستنجز حول تأثيرات الانتقال على القطاعات الإنتاجية، مؤكدا أن الحكومة سوف تحرص على صيانة القدرة الشرائية للمستهلك.

جاء ذلك بعدما دافع رئيس الحكومة على قرار التعويم، معتبرا أن أساسيات الاقتصاد الوطني تتيح الانتقال دون بسلاسلة.