كوثر بنتاج

لم يتمكن مجلس جهة كلميم واد نون في دورته العادية المنعقدة أمس الاثنين 3 يوليوز، من تمرير اتفاقيات مرجعية لبرامج التنمية المندمجة للجهة، وقعت أمام الملك محمد السادس.

وصوتت معارضة المجلس ضد  تمرير الاتفاقية، التي تضم إنشاء مستشفى جهوي وطريق سيارة بين جهة أكادير وباقي جهات الصحراء، وبين تزنيت والعيون، وضد فتح خط اعتماد مالي لدى صندوق التجهيز الجماعي لتمويل مشاريع استثمارية بالجهة.

وتتهم أغلبية المجلس المعارضة بعرقلة مشاريع تنموية للجهة، وقعت بشأنها اتفاقيات أمام الملك محمد السادس في إطار برنامج تنمية الأقاليم الجنوبية.

بينما تطالب المعارضة بتطبيق المادة 31 من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، أي ضرورة عرض النقط المدرجة ضمن جدول أعمال المجلس على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، معتبرة أن تستلزم إدخال تعديلات تراها ضرورية قبل المصادقة عليها.

وترغب المعارضة أيضا في عرض الاتفاقيات المرجعية لبرامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون، على أنظار المجلس، وسبق للأغلبية أن طالب بعقد دورة استثنائية أبريل الماضي،  إلا أن رئيس المجلس رفض ذلك، حسب مصدر من المجلس في حديثه مع "مواطن".

واعتبر المصدر ذاته قائلا " يسوق رئيس المجلس ونوابه إلى فكرة أننا ضد تنمية الجهة، وعرقلة المشاريع، إلا أننا يحاول إخفاء الحقائق ويضلل الساكنة والرأي العام، حيث يصادر حق أعضاء اللجن الدائمة في دراسة كل النقط التي تهم التنمية الجهوية في مختلف أبعادها، وفي معرفة كل الحيثيات المرتبطة بالنقط المعروضة عليهم، وتبقى محاولاته لتبرير سوؤ تدبيره وفشله بإدعاءات واهية".

من جهة أخرى قال محمد أوبركا، النائب الأول لرئيس مجلس جهة كلميم واد نون، إن المعارضة بمجلس الجهة تعرقل  تنمية الجهة.

وأضاف أوبركا، الذي ينتمي لحزب العدالة والتنمية أن تم فتح حوار مع عدد من المستشارين بالمعارضة من أجل التوافق على نقط جدول أشغال دورة المجلس.

وأكد في تصريح لموقع حزبه "هذه المشاريع لا تهم أغلبية ولا معارضة بل هي لصالح الجهة والمواطنين عامة".

يشار إلى أن مجلس الجهة شهد في دورات سابقة مواجهة بين الأغلبية والمعارضة، وصلت إلى الاشتباكات بالأيدي.

وكان حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يرأس المجلس في شخص عبد الرحيم بوعيدة، أصدر بلاغا يعبر فيه عن امتعاضه من رفض المصادقة على الاتفاقيات.

ووصف الحزب هذا الرفض بـ"ممارسات ملتوية" "خطيرة وغير مسبوقة" في تاريخ العمل السياسي بالجهة.

وأضاف الحزب قائلا" رفضت المعارضة المصادقة على الاتفاقيات الإستراتيجية، الهامة والأساسية،  الموجهة لتنمية الجهة وتحقيق إقلاعها على عدة مستويات، لا سيما وأنها حظيت بشرف التوقيع عليها أمام صاحب الجلالة، تفعيلا لمقتضيات النموذج التنموي الخاص بالمناطق الجنوبية، والذي تنتظر الساكنة تنزيله على أرض الواقع بشغف كبير، تحقيقا لتطلعاتها في التنمية المعبر عنها منذ سنوات".