مواطن

دعا حزب الاتحاد الدستوري، الذي يرأسه محمد ساجد، ساكنة إقليم الحسيمة إلى الحفاظ على “أجواء التهدئة والأمن والاستقرار والانخراط في الدينامينة الجديدة التي يرعاها الملك”.

وتحدث الحزب المشارك في الحكومة، اليوم الجمعة في بيان له، عن “انشغاله للتفاعلات التي تثيرها أحداث الحسيمة، وما يمثله استمرارها من تعطيل لآليات الحوار  وتأخر في النشاط الاقتصادي والتنموي بهذه المنطقة”.

ووجه الحزب نداءً إلى “كافة القوى الحية، السياسية منها والمدنية والثقافية، قصد الإسهام في رفع جميع الالتباسات المصاحبة لهذه الحركة المطلبية المشروعة في أصلها، وفسح المجال لمزيد من التنمية والتطور”.

وقال الحزب إن “المغرب اختار عن طواعية طريق الحرية والديمقراطية والتنمية، واختار إلى جانب ذلك، طريق دولة المؤسسات وسيادة القانون، وهذا هو الإطار الذي يجب أن يحتضن آمالنا وطموحاتنا جميعا”.

وشهدت مدينة الحسيمة يوم الاثنين الماضي، المتزامن مع عيد الفطر، احتجاجات عرفت تدخلاً أمنياً عنيفاً، كما عرفت مدينة الناظور الأربعاء وقفة احتجاجية تدخلت فيها قوات الأمن.

وأعلنت الحكومة، أمس الخميس، أن الحصيلة النهائية للإصابات جراء الاحتجاجات في الريف بلغت 108 في صفوف الأمن، دون تقديم أي أرقام بخصوص الإصابات في صفوف المواطنين.

وكشف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحافية عقب المجلس الحكومي، أن عدد المعتقلين والذين يوجدون أمام قاضي التحقيق بلغ عددهم 97 شخصاً، منهم 48 شخصاً بالدار البيضاء، و21 بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، و28 بابتدائية الحسيمة.

وبحسب أرقام الحكومة، فإن 45 شخصاً يوجدون في مرحلة الحراسة النظرية بالحسيمة، واثنان آخرين في الدار البيضاء.

وصدرت لحد الساعة أحكام ابتدائية في حق 40 شخصاً، فيما يتابع 18 شخصاً في حالة سراح، وتم حفظ القضية في حق 16 شخصاً.