مواطن

زعم عبد القادر بن قرينة الوزير الجزائري السابق في السياحة والصناعات التقليدية، أن رموز حزب العدالة والتنمية المغربي، قدموا مشروعا حول طريقة تقسيم الجزائر في حال حدوث أي أزمة داخلية بحيث يكون للمغرب نصيب من المناطق الغربية.

وأكد بن قرينة، في مقال تحليلي حول التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، نشره على صفحته على "فايسبوك"، أوردته "الشروق" الجزائرية، أن "الجزائر لازال التربص بها قائما وتقارير مراكز الدراسات الأمنية والاستشرافية بأوربا وأمريكا تجمع في تنبؤاتها بهذا الخطر".

ويعرج هذه القيادي في حركة البناء الوطني، المحسوبة على الإخوان المسلمين، على ما تم التنظير له من قبل قيادات هذا التيار في المغرب، بالقول "ليس من باب الصدفة أن رموزا ( أحمد الريسوني – محمد الحمداوي - المقرئ الإدريسي أبو زيد ) من حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة في المغرب الشقيق، شهورا بعد الربيع العربي يصدروا كتابا متعلقا برؤيتهم لقضايا إقليمية".

وأوضح أن هذه القيادات، تتطرق في الباب الثالث من كتاب "مغربية الصحراء" إلى "أن خارطة الجزائر بها انتفاخات غير طبيعية (ويذكر أن جزءا من أراضي السيادة الجزائرية بالجهة الغربية يجب أن يتبع المغرب، و جزءاً آخر يتبع الدول الإفريقية في أقصى الجنوب الجزائري وورقلة وحاسي مسعود يجب أن تتبع ليبيا ..)".

ويفصل في تعليق على منشوره أن الكتاب يزعم أن "الغرب الجزائري هو أراض مغربية وتمنراست وأقصى الجنوب أراض يحب أن تتبع النيجر ومالي ومنطقة البترول الجزائري حاسي مسعود هي أراض ليبية".

ويخلص بن قرينة إلى أن مؤلفي الكتاب "وكأنهم يدعون و يحرضون قوى معينة انه أثناء حدوث أي فوضى وفلتان في الجزائر، يجب ان يبدأ التقسيم على هذا الأساس".

ووفق هذا الوزير السابق، فالمغرب متورط حتى في مخطط تقسيم ليبيا، حيث كتب "أن هيئة تفكير في مستقبل صحراء ليبيا وإمكانية فصلها على الشمال، اجتمعت بنفس الوقت بالمغرب مع إقامة فرنسا قاعدة عسكرية في النيجر في تخوم الحدود الليبية الجنوبية أو صحراء ليبيا".

صحيح أن "الفنطازيا" لدى بعض المسؤولين الجزائريين لايحدها حد من عقل أو منطق.