مواطن

صادق المجلس الحكومي اليوم الخميس على مشروع قانون رقم 17-33 المتعلق  بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ومن المنتظر أن تحيل الحكومة مشروع القانون المذكور على البرلمان بغرفتيه من أجل المصادقة عليه خلال الولاية التشريعية الحالية، قبل أكتوبر المقبل.

و يهدف هذا القانون، الذي تقدم به وزير العدل، إلى نقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وباعتباره المسؤول القضائي الأول عن سير النيابة العامة، عبر الدفاع عن الحق العام والذود عنه، وحماية النظام العام والعمل على صيانته، وتحصينا لدولة الحق والقانون.

كما يهدف النص إلى سن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة، حسب ما جاء في بلاغ عقب المجلس الحكومي اليوم.

وجاء هذا القانون، حسب المصدر ذاته في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة بغية تعزيز استقلالية السلطة القضائية وفق ما جاء به دستور 2011، وفي سياق استكمال بناء السلطة القضائية، وتنزيلا لمقتضيات المادة 25 من القانون التنظيمي رقم 13-106 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

ويتضمن المشروع مقتضيات تخص تحديد اختصاصات رئاسة النيابة العامة، فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية والسهر على حسن سير الدعاوى وممارسة الطعون المتعلقة بها.

 ويحدد النص كيفيات تعيين قضاة النيابة العامة، وتحديد كيفيات تنظيم رئاسة النيابة العامة.

كما ينص المشروع على نقل ملكية الأرشيف والوثائق والملفات المتعلقة باختصاصات النيابة العامة والموجودة حاليا لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، إلى رئاسة النيابة العامة.