كوثر بنتاج

من المنتظر أن تجتمع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة في مجلس النواب، يوم الـ4 من يوليوز، لمناقشة توصيات المجلس الأعلى للحسابات حول صندوق التجهيز الجماعي.

وكان المجلس الأعلى للحسابات كشف في تقرير ماي الماضي، عن جملة من الاختلالات التي يعرفها صندوق التجهيز الجماعي، الذي أحدث سنة 1959، قصد مساعدة الجماعات الترابية، على تحقيق مشاريعها، سواء في مجال الطرق أو التجهيز أو الإنارة العمومية أو النقل أو المساحات الخضراء.

ويسعى مجلس النواب، عبر اجتماع اللجنة للبحث عن إمكانيات الاستجابة لتوصيات المجلس الأعلى للحسابات، والتي كانت أبرزها تتبع تنفيذ المشاريع، وإلغاء ما تبقى من القروض المتعلقة بالمشاريع المنجزة والمنتهية أو التي تتجاوز، دون مبرر، الآجال التعاقدية لسحب الأموال.

وكشف المجلس الأعلى للحسابات أن الصندوق يستفيد من وضعية احتكار فعلي لتمويل الجماعات الترابية. ولم يلاحظ أي تطور في هذا المجال رغم التوصية الصادرة عن المجلس سنة 2011.

وبالرغم من أن التشريع الحالي لا يمنع تمويل الجماعات الترابية عن طريق السوق البنكي الوطني، إلا أن هذا النوع من العمليات يبقى نادرا.

واعتبر المجلس أن هذه الوضعية لم تشجع الصندوق على تطوير خدماته وطرق تدخله لفائدة القطاع العمومي المحلي.