مواطن

صدر عن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة منشور يحمل رقم 04/2017 موجه إلى وزراء وكتاب الدولة في حكومته بخصوص إحداث اللجنة التقنية الدائمة لتتبع المبادرات  التشريعية البرلمانية. أي النظر في مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، سواء من الأغلبية أو المعارضة.

وبحسب المنشور، فإن هذه اللجنة التقنية الدائمة ستكون تحت إشراف رئيس الحكومة، سيكون من مهامها دراسة مقترحات القوانين التي تتم إحالتها على الحكومة من قبل البرلمان، وإعداد مذكرة ملاحظات بشأنها عند الاقتضاء.

كما ستنظر اللجنة في تتبع وتنسيق موقف القطاعات الوزارية المعنية من مقترحات القوانين المقدمة خلال مرحلة وبرمجة دراستها ومناقشتها من قبل اللجن البرلمانية المختصة.

وبالإضافة إلى ذلك، ستضطلع اللجنة باقتراح التدابير التي من شأنها تعزيز التزام الحكومة بالتفاعل إيجابياً مع المبادرات التشريعية، واحترام الآجال القانونية المتعلقة بدراستها.

وسيتم إعداد تقرير شهري لمجلس الحكومة حول وضعية مقترحات القوانين المحالة على الحكومة، وتبيان موقفها بشأنها.

وستضم اللجنة ممثلين عن الأمانة العامة للحكومة والوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني وممثلي الوزارات المعنية بمقترحات القوانين المبرمجة في جدول أعمال اجتماع اللجنة.

جدير بالذكر أن مقترحات القوانين التي تأتي من قبل البرلمان لا يمكن مناقشتها إلا بعد موافقة الحكومة عليها، وكثيراً ما تشتكي المعارضة داخل البرلمان بتجاهل مقترحاتها بخصوص القوانين، والتي تبقى حبيسة رفوف المؤسسة التشريعية.