كوثر بنتاج

تشكو المجالس الإقليمية بالجنوب الشرقي للمغرب غياب التنسيق بينها وبين مجلس جهة درعة تافيلاات، الذي يرأسه الحبيب الشوباني القيادي في حزب العدالة والتنمية.

وبالرجوع إلى القانون التنظيمي للجهات رقم 111.14، تتبع مجالس الجماعة والأقاليم للجهات الواقعة في نفوذها الترابي، وتنسق وفق اتفاقيات وشراكات عمل،  لتسطير برنامج تنموي محلي وجهوي، إلا أنه درعة تافيلالت لاتزال خارج الإطار.

وقال سعيد أفروخ رئيس المجلس الإقليمي لورزازات في تصريح لـ"مواطن" إن الجهوية المتقدمة جاءت  قصد تجاوز وضعية تمركز الاختصاصات والسلط التقريرية والوسائل المادية والبشرية على مستوى الإدارات المركزية لفائدة المصالح اللاممركزة، إلأا أن جهة  درعة تافيلالت لم تستوعب بعد هذا المفهوم، حسبه، الأمر الذي يعطل دور الجهوية كأداة فعالة في خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأضاف المتحدث أن مجالس الأقاليم لم تلمس بعد  الأدوار الموكولة للجهة، قائلا "تلقينا وعودا ورصدنا  نوايا حسنة لكنها لم تترجم إلى انجازات تنموية ملموسة وهذا ما نسعى إليه منذ سنتين".

ولم يخف المتحدت التأخر الحاصل في عدد من المشاريع التنمية وحتى الإدارية، سببته العلاقة المضطربة بين المجالس الإقليمية والجهة، معتبرا أنه مضعية للزمن التنموي لمنطقة تعاني من قلة الموارد المالية منها وحتى الطبيعية.

وكشف أفروخ أنه  في السنتين من زمن العمل الجهة، وُقعت اتفاقية إطار وحيدة بين المجالس الإقليمية والجهة، اعتبرها اتفاقية مبهمة، استغرقت من الوقت الكثير، مشددا " هذه العلاقة لا تخدم الأطراف جميعها وتضيع فرص التنمية على الجهة بصفة عامة، وإمكانية المجالس الإقليمية ضعيفة جدا لابد من توحيد المجهودات من أجل تحقيق  البرامج التنموي".

وأكد رئيس المجلس الإقليمي أن الاستمرار بنفس النهج سيعطل مصالح المواطنين ومساهمة مدن الجهة في الاقتصاد المحلي والوطني.

واعتبر المتحدث  أن الجهة آلية قانونية وإدارية وسياسية تنظم العلاقة بين الدولة والجماعات ومجالس الأقاليم، بما يعمل على تقريب الإدارة من الساكنة، ويخفف العبء الإداري عن الأجهزة المركزية ويسمح للجماعة المحلية بممارسة تدبيرها لشؤونها وفق اختصاصات وصلاحيات دستورية وتعاقدات سياسية تحددها القوانين والتشريعات.