مصطفى أزوكاح

صنف تقرير للخارجية الأمريكية حول الاتجاز في البشر، أمس الثلاثاء، المغرب ضمن البلدان التي تأتي في المجموعة الثانية.

وتأتي في تلك المجموعة البلدان التي لاتحترم المعايير الدولية الواجبة في محاربة الاتجارة في البشر.

واعتبر التقرير أن المغرب لايتوفر على أدنى المعايير من أجل استئصال الاتجار في البشر، رغم بذل جهود مهمة من أجل ذلك.

وشدد على أن الحكومة تبذل جهود مهمة من أجل محاربة الاتجار في البشر، مقارنة بالتقارير السابقة للخارجية الأمريكية، غير أنه يظل ضمن المجموعة الثانية في التصنيف الجديد.

وتمثلت الجهود التي يبذلها المغرب، حسب التقرير، في وضع قانون جديد لمحاربة الاتجار في البشر بجميع أشكاله، وإحداث لجنة بين وزارية من أجل ذلك.

وأشارت التقرير إلى وضع المغرب لقانون يحدد سن تشغيل الأطفال ووضع تدابير من أجل حماية المهاجرين غير الشرعيين.

غير أن التقرير لاحظ أن الحكومة لا تفي بالمعايير الواجبة في العديد من المجالات الأساسية، خاصة على مستوى التحقيق ومحاكمة جرائم الاتجار في البشر.

وذهب إلى أن ذلك يتجلى على مستوى المهاجرين غير الشرعيين، الذين يظلون أكثر هشاشة أمام الاتجار بالبشر في المملكة.

وأكد على أنه يترتب عن ذلك عدم التعرف على الساكنة التي يمكن أن تكون عرضة للاتجار، كما أن الحكومة لم تقدم خدمات خاصة من أجل حماية ضحايا الاتجار في البشر.

وأوصت الخارجية الأمريكية المغرب بتطبيق قانون الاتجار في البشر الصادر في العام الماضي، وحض السلطات القضائية بتطبيقه.

وألحت على التحقيق ومتابعة المهاجرين بالبشر، ووضع مساطير كي يتمكن الموظفون من أجل التعرف على ضحايا الاتجار بالبشر.

وأكدت على الحرص على عدم معاقبة الضحايا على جرائم تكون نتيجة لكونهم موضوعا للاتجار بالبشر، مثل خرق قوانين الهجرة والدعارة.