مواطن

من المنتظر أن تعرض الحكومة المغربية في مجلسها ليوم الخميس 29 يونيو مشروع قانون المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها على البرلمان، أياما قليلة بعد توجيهات الملك للإسراع في عرضه على الدورة التشريعية الحالية، والمصادقة عليه قبل أكتوبر المقبل.

وبرمج مجلس الحكومة ليوم الخميس المقبل، حسب جدول الأعمال، مناقشة مشروع قانون رقم 33.17  والمتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.

ومن المتوقع أن يصادق المجلس الحكومي على مشروع القانون المذكور، ليعرضه على البرلمان من أجل المصادقة، وذلك قبل أكتوبر المقبل، أي خلال الدورة التشريعية الحالية.

وكان الملك محمد السادس، أصدر مساء الأحد 25 يونيو، خلال المجلس الوزاري، تعليماته لحكومة سعد الدين العثماني للإسراع بعرض مشروع القانون المذكور.

وقد أمر الملك، في المجلس الوزاري أمس، فضلا عن إجراء مراسيم تسليم السلط، بعد المصادقة على القانون المذكور، بإيجاد مقر لائق لهذه المؤسسة القضائية الهامة.

يشار إلى أن مشروع القانون هذا  أعده وزير العدل محمد أوجار يندرج في إطار تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة، ولتعزيز السلطة القصائية وفق ما جاء في دستور 2011.

كما أنه يأتي في إطار تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، فيما يخص سلطة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة على جميع قضاة النيابة العامة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

ويعتبر نص المشروع أن اضطلاع رئاسة النيابة العامة بهذا الدور الكبير يتطلب توفرها على إطار قانوني ينقل إلى الوكيل العام للملك السلطات الرئاسية على أعضاء النيابة العامة ابتداءً من سابع أكتوبر 2017، مما يقتضي صياغة قانونية تتلافى الارتباك الذي قد تتسب فيه النصوص القانونية الساري حالياً والتي تسند هذه السلطة إلى وزير العدل.

هذا القانون سينقل رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة فيما يتعلق بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضائها ومراقبة عملها وممارسة الدعوى العمومية.

وينص القانون على أن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة سيمارس اختصاصه بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إلى قضاة النيابة العامة.

كما سيكون من اختصاصه أيضاً السهر على حسن سير الدعاوى في مجال اختصاصه وممارسة الطعون المتعلقة بالدعاوى وتتبع القضايا المعروضة على المحاكم.

وبموجب هذا القانون، ستتوفر رئاسة النيابة العامة، بمعزل على مقر وزارة العدل، على بنيات إدارية ومالية وتقنية، بالإضافة إلى الأطر الإدارية والتقنية الضرورية، من قضاة وموظفين. كما يمكن لها أن تستعين بخبراء ومستشارين خارجيين بالتعاقد.