مواطن

قالت الأمانة العامة لنقابة الاتحاد المغربي للشغل، أكبر نقابة بالمغرب، إنها “تسجل وبأسف عميق نهج أسلوب ماضوي للتعامل مع الحراك الشعبي والسلمي في الحسيمة”. وأعلنت عن “انخراطها على المستوى الوطني في حملة المطالبة بإطلاق سراح معتقلي الحراك الشعبي وحملة التضامن مع عائلاتهم”.

وقال بيان صادر عن النقابة، مساء أمس الاثنين، “إن الخصاص المهول في المجال الاجتماعي والاقتصادي الذي تعرفه منطقة الريف والعديد من المناطق الأخرى، يولد وعيا تلقائيا بالحقوق ويدفع إلى إبداع أشكال احتجاجية تعبيرية تتنامى في ظل تكثف التهميش والتسويف في إطلاق مبادرات تنموية تشاركية حقيقية”.

وطالبت النقابة إلى “حوار صادق، هادف ومسؤول من شروط إنجاحه أن تُعلَن إشارات قوية للتهدئة منها إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الحراك الاجتماعي ومن ضمنهم المعتقلين النقابيين من مناضلي الاتحاد المغربي للشغل”.

ودعت النقابة إلى “رفع الحصار الأمني عن المنطقة، خصوصا وان سمة السلمية ظلت أحد أعمدة الحراك، وتسريع وثيرة الإنجاز في المشاريع المبرمجة، وتحديد سقف زمني لإنجازها، وإعطائها بعدا تشاركيا”.

ونددت النقابة بنهج الحكومة لأسلوب وصفته بـ”الماضوي”، وقالت إنه “عوض اتزان الحكومة والسلطات العمومية وتفاعلها الإيجابي مع هذه المطالب، أبت إلا أن تواجه هذا الحراك بالقمع والاعتقالات والتشكيك في وطنية المتظاهرين الذين يؤكدون من خلال شعاراتهم ومن خلال سيرورة الحراك انتمائهم للوطن وفخرهم بالانتساب إليه”.

وخرج محتجون بالحسيمة عشية يوم عيد الفطر، أمس الاثنين، للاحتجاج والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات التي تعرفها المنطقة منذ أشهر، وقد بلغ عدد المعتقلين أكثر من مائة، بعضهم يتابع بتهم ثقيلة أبرزهم ناصر الزفزافي زعيم الحراك.

وأمس الاثنين، نقلت مصادر محلية أن السلطات العمومية حاولت منع المحتجين من الوصول إلى وسط المدينة للاحتجاج، ما خلف كراً وفراً نتج عنه جرحى من الطرفين، إضافة إلى اعتقالات طالت عدداً من المحتجين الذين قدموا من البلدات القريبة من الحسيمة للتضامن مع عائلات المعتقلين.