كوثر بنتاج

من المنتظر أن تشرع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، بمناقشة مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يهدف من خلاله إلى تنظيم صنع واستعمال وحماية العلم المغربي.

ويرى الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، أنه من اللازم وضع إطار قانوني لتحصين العلم المغربي، سواء من حيث ضبط المواصفات اللازمة في صنعها وتحديد المؤسسة الموكول إليها عملية الصنع، أو من حيث مراقبة شكله حتى لا يتعرض لأي خدش أو تمزق، وأيضا من حيث احترام المعايير المعمول بها في تحديد أماكن ومواقع رفع العلم المغربي مع التنصيص على العقوبات اللازمة في حالة مخالفة مقتضيات هذا القانون كما هي منصوص عليها في القانون الجنائي.

وتنص المادة الثالثة من مقترح القانون على أن  تعهد إلى مؤسسات وطنية معتمدة ومرخص لها بصنع العلم المغربي وفق المواصفات التقنية المطلوبة من حيث الشكل والمقياس واللون التي تحدد بموجب نص تنظيمي، على أن و تحدد بنص تنظيمي المعايير المعتمدة في اختيار المؤسسات.

وحسب مقترح القانون، لا يجوز أن يستعمل العلم المغربي في أي رمز للأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني أو الهيئات الخاصة والمنظمات.

وأوصى الفريق الاستقلالي بمراقبة شكل العلم المغربي من طرف أعوان الإدارات العمومية المتواجد في كل إدارة مغربية بصفة منتظمة، واستبداله في حالة ظهور أي خدش أو تغير في لونه يجب استبداله.

ووضع مقترح القانون، عقوبات بالحبس ثلاث أشهر إلى سنة وغرامة من 20 ألف إلى 200 ألف درهم، لكل من أشاد بإهانة علم المملكة ورموزها أو حرض على ارتكاب مثل تلك الأفعال بواسطة الخطب أو الصياح، أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية.

ويعاقب بغرامة 50 ألف إلى 500 ألف درهم لكل استعمال لعلم المملكة في أي علامة مسجلة أو غير مسجلة بدون ترخيص مسبق من الإدارة.