مواطن

تقدم فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، منتصف الشهر الجاري، بمقترح قانون للتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة، وذلك عبر تتميم قانون المسطرة الجنائية الجاري بها العمل حالياً.

وعدد المعتقلين احتياطياً في سجون المغرب يشكلون أكثر من 40 في المائة من الساكنة السجنية، أي ما يعادل 31 ألف معتقل، من عدد السجناء الإجمالي الذي يزيد عن 78 ألف معتقل متم 2016، وانتقل هذا العدد إلى 80 ألف و400، في أبريل 2017.

ويتوفر المغرب على 82 مؤسسة سجينة، منها 70 سجن محلي، و4 مراكز الإصلاح والتهذيب، و8 سجون فلاحية، وكان المرصد الوطني للسجون قال إن 77 مؤسسة سجينة فقط هي المؤهلة لاستقبال السجناء. وتعرف أغلب السجون اكتظاظاً بسبب عدد المعتقلين احتياطياً.

ويرى المقترح المقدم من طرف حزب الأصالة والمعاصرة، أن الاعتقال الاحتياطي إجراء قضائي ذو تبعات قانونية واجتماعية ثقيلة، مضيفاً أنه “ضرورة وضرر في نفس الوقت”، بحيث “يلحق ضرراً جسيماً بالشخص في مصالحه المشروعة ومركزه القانوني لأنه يسلم حريته قبل الإدانة ويمس حقه في قرينة البراءة رغم منزلتها الدستورية”.

ويقترح القانون إضافة مواد إلى قانون المسطرة الجنائي تنص على أنه “يحق لكل من تضرر مادياً أو معنوياً أو هما معا وبصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة”.

كما ينص على التعويض أيضاً في حالة الإدانة بعقوبة سالبة للحرية تقل مدتها عن مدة الاعتقال الاحتياطي بالنسبة للفرق بين المادتين.

ويذهب مقترح القانون إلى الحديث عن ضرورة انتقال الحق في طلب التعويض عن الاعتقال الاحتياطي في حالة وفاة المعني بالأمر إلى زوجته وأصوله وفروعه.

وسبق لفريق حزب الأصالة والمعاصرة أن قدم هذا المقترح خلال الولاية السابقة، لكن لم يحضى بموافقة حكومة عبد الإله بنكيران من أجل مناقشته في اللجنة واعتماده، ويتوقف ذلك على الضوء الأخضر من الحكومة الحالية.

وغالباً ما يتم سلك مسطرة الاعتقال الاحتياطي وفقاً لمعايير دقيقة، خصوصاً في حالة التأكد بأن تدابير المراقبة القضائية غير كافية، أو في حالة كان السراح المؤقت للمشتبه فيه قد يؤثر على سير العدالة.