كوثر بنتاج

أحيل على مكتب مجلس النواب مقترح قانون تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة، يحدد المسطرة المتعلقة بالمساءلة الجنائية لأعضاء الحكومة.

ويرغب فريق الأصالة والمعاصرة  بتفعيل الفصل 94 من الدستور المغربي، والذي ينص على أن أعضاء الحكومة مسؤولين جنائيا أمام محاكم المملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم.

وتنص المادة 7 من مقترح القانون على أن أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيا أمام المحاكم الزجرية للمملكة عما يرتكبونه من جنايات وجنح أثناء ممارستهم لمهامهم الحكومية، ولا يجوز التمسك بالتعليمات الرئاسية إلا إذا كانت كتابية وصدرت عن الجهة المختصة.

ويرى الفريق أن مقترح القانون المذكور يفعل المساواة أمام القانون والقضاء الجنائيين بالنسبة لأعضاء الحكومة، أمام المحاكم الزجرية العادية، وتكمن منهجته إعداده في إلغاء الحصانة الخاصة بالمخالفات بالنسبة لأعضاء الحكومة عند ارتكابهم لها خارج مهامهم.

واعتبر في الورقة التقديمية لمقترح القانون أن هذا الأخير يأتي لملأ الفراغ، الذي أحدثه إلغاء الحصانة المقررة في قانون المسطرة الجنائية لفائدة أعضاء الحكومة فيما يتعلق بالمخالفات التي قد يرتكبونها خارج ممارستهم لمهامهم "المادة 264"، طالما أن الدستور خصهم بالحصانة في المخالفات خلال ممارستهم لمهامهم لا خارجها، ويتعين ملاءمة قانون المسطرة الجنائية مع أبعاد الدستور الجديد في فصله 94.

تسري على أعضاء الحكومة في تحديد الجنايات والجنح التي يرتكبونها والعقوبات الجارية، مقتضيات القانون الجنائي الجاري بها العمل، والمقتضيات الجنائية للقوانين الخاصة النافذة العمل وقت ارتكاب الأفعال الجرمية.

ويوصي القانون في المادة 12، بالتقاط المكالمات والاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد، والتفتيش، ونص على أن يكون الحجز لدى عضو من أعضاء الحكومة بحضور قاضي التحقيق إذا كان التحقيق جاريا أو الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف أو من ينوب عنه.

وتطبق محاكمة أعضاء الحكومة، حسب المقترح،  قواعد قانون المسطرة الجنائية المتعلقة بعقد الجلسات والمداولات والحكم في الجرائم، وكذلك قواعد طرق الطعن في الأحكام الزجرية من نفس القانون، ولاسيما قواعد ضمان حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.

وقال خالد أدنون الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة في تصريح لـ"مواطن" إن مقترح القانون أحيل أخيرا على مكتب مجلس النواب، ومن المنتظر أن تبرمج مناقشته، ثم تتم إحالته على اللجنة المختصة.

وكشف أدنون أن فريق الأصالة والمعاصرة تقدم بـ12 مقترح قانون خلال الولاية الحكومية الحالية، ومن المنتظر أن يتقدم الفريق بـ14 مقترح قانون بعد عطلة عيد الفطر.

ويرى أدنون أن حزب الأصالة والمعاصرة سيكون بذلك أول حزب تقدم بأكبر عدد من مقترحات القوانين خلال الولاية الحكومية الحالية، والتي سيبلغ عددها 26 مقترح قانون.