مواطن

رفض المجلس الدستوري طعنا، تقدم به سعيد التازي، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية بالدائرة الانتخابية مديونة في انتخابات أكتوبر 2016، ضد صلاح الدين أبو الغالي وكيل لائحة الأصالة والمعاصرة.

وكان سعيد التازي تقدم بالطعن المذكور، معتبرا أن أبو الغالي نظم تجمع انتخابي في مكان معد لإقامة الصلاة بتجزئة سكنية، مما يشكل مخالفة للمادة 36 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب والمادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، اللتين تمنعان الاستعمال الكلي أو الجزئي لأماكن العبادة في الحملة الانتخابية.

لكن المجلس الدستوري اعتبر أن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية قائم على أساس قانوني من وجه، وغير مؤثر من وجه آخر.

سعيد التازي عزز طعنه أيضا بحرمان الناخبين من التصويت وخرق سريته، وقال إن بعض الموظفين، الأعضاء بمكاتب التصويت، التابعين للجماعة أو العمالة، كانوا يطلبون من بعض الناخبين، لاسيما النساء المسنات، وضع علامة التصويت أمامهم قبل دخولهن إلى المعزل، وأنه تم إدخال الهاتف المحمول لتوثيق عملية التصويت، وتسريب الورقة الفريدة لتسهيل عملية التصويت خارج المكاتب.

واعتبر المجلس الدستوري أن هذه المآخذ جاءت عامة وغير معززة بأي حجة تثبتها، مما يجعلها غير جديرة بالاعتبار، حسبه.