مواطن

اعتبر القيادي في حزب العدالة والتنمية ووزير الشغل والإدماج المهني في حكومة سعد الدين العثماني أن حل  مشكل الحسيمة يبقى من مسؤولية الجميع، موضحا أن "جوهره ينبغي أن يغلب المقاربة السياسية. لا مصلحة لأي كان في الدولة أو في الحكومة في استمرار التوتر، ولا في توسيع دائرة الاعتقالات ولا أحد فيهما حريص على افتعال الأزمات، فللدولة وللحكومة من الأولويات والاهتمامات ومن ضغط على مستوى زمن الاصلاح ما يستوجب انهاء هذه القضية".

واستدرك يتيم قائلا، في مقال رأي نشره الموقع الإلكتروني لحزبه، يومه الثلاثاء: "تغليب هذه المقاربة  لا يتعارض مع قيام الأجهزة الأمنية بواجبها الوطني في حماية الممتلكات وحماية طمأنينة المواطنين، مع المحافظة على الحق في الاحتجاج السلمي والتظاهر القانوني. لا يتعارض مع قيام القضاء بدوره بكامل الاستقلال خاصة حين يتعلق الأمر بقضايا ذات طابع جنائي؛ أي بالاعتداء على الممتلكات وعلى قوات الأمن". وأضاف أن "الحل يحتاج أيضا إلى توفير أجوائه، ومنها التهدئة وإعطاء الفرصة للحكومة من أجل الاستجابة للمطالب واستكمال البرامج المنجزة في الآجال المعقولة".

ولم يكتف يتيم بطلب إعطاء الحكومة الفرصة للاستجابة للمطالب، بل زاد أن "من مسؤولية "الحراك" أيضا وبعض رموزه الكف عن النيل من الحكومة ومؤسسات الدولة، لأنه لا حل إلا في اطار احترام مؤسسات الدولة ولا حل إلا من خلال ومع الحكومة...".