يضرب موظفو الصيد البحري في موانئ المغرب عن العمل يوم 21 يونيو، احتجاجا على عدم إطلاق الحوار القطاعي، ووقف ما يعتبرونه "نزيف المحسوبية في تدبير الموارد البشرية".

ويحتج الموظفون يوم الأربعاء المقبل موازاة مع جلسة محكمة الاستئناف الثانية بمحكمة الحسيمة، والتي يحاكم فيها زملائهم رشيد الركراكي ومحمد شراف وعبد المجيد احمراوي على خلفية قضية "محسن فكري" بعد  أن أدينوا ابتدائيا بثمانية أشهر سجنا نافدة.

وشددت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ لها على براءة زملائهم، وطالبت برد الاعتبار لزملائهم بتبرئتهم من المنسوب لهم.

وأدانت النقابة صمت وزارة الصيد البحري إزاء هده القضية، محملة إياها مسؤولية ما يقع، لعدم توفيرها الحماية القانونية للموظفين، العاملين بمجال المراقبة ومحاربة الصيد الغير قانوني، على وجد الخصوص.

 وأشارت النقابة إلى أن الإدارة تعرف توظيفات للأقارب والمقربين، على حساب آخرين، على حد قولها

وكانت نقابة موظفي الصيد البحري الأكثر تمثلية، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، راسلت عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد  البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، تطالبه بعقد الحوار الاجتماعي القطاعي.

وسبق للنقابة أن طلبت في وقت لاحق الوزير بالشروع في الحوار القطاعي إلا أنها لم تتلقى جوابا عن ذلك، وقالت في رسالتها " نعيد طلبنا الملح والاني في فتح حوار قطاعي ومستعجل حول ما اضحت تعيشه الموارد البشرية الموظفة بالقطاع من تردي وتدهور واضح لأوضاعها المعنوية والمادية، ومن ضبابية مسارها وضعف افاقها، وتنامي الشطط السلطوي لبعض من المناديب". على حد قولها.

وقالت النقابة إن القطاع يعيش "مشاكل واحباطات جمة" تعرفها الموارد  البشرية، وتستدعي حسبها وقفة حوار جاد ومسؤول لتجاوزها، وإعادة الروح والجادبية للقطاع  خاصة شقه المتعلق بالموظفين.