كوثر بنتاج

تقدم فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون لإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة.

ويرى الفريق الاستقلالي أن تشتت الوعاء العقاري العمومي وتعدد القطاعات الوزارية والإدارية المشرفة عليه، جعل الغموض يكتنف تسييره بسبب عدم وجود إحصاء رسمي معلن يشأنه، وحسبه فإنها وضعية لا تشجع على الاستثمار ولا تساعد المستثمرين على الرفع من قدراتهن الاستثمارية.

ويرغب الفريق إحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة لتدبير جميع الأراضي التابعة للدولة وتخصيصها لفائدة المصالح العمومية والمؤسسات الإنتاجية ولتنفيذ السياسة الوطنية في المجال العقاري.

وتتكلف الوكالة،حسب المادة الأولى من مقترح القانون، بتدبير أراضي الدولة واقتناء الأراضي بالتراضي أو عن طريق نزع الملكية، وتصفية وضعيتها القانونية،

وعهد للوكالة أيضا بجمع وحفظ المعلومات والوثائق العقارية المتعلقة بأراضي الدولة، والإشراف على كراء الأراضي الفلاحية والغابوية، ووضع استراتيجية لتهيئة وتدبير المناطق المخصصة لانجاز الاستثمارات.

ونص مقترح القانون على نقل عدد من الأراضي إلى ملكية الوكالة من بينها، أراضي الدولة الخاصة والعامة وأراضي الكيش والجماعات السلالية والأخرى التابعة للجماعات المحلية، وللأملاك الغابوية والفلاحية والمعدنية، وغيرها.