يوسف لخضر

دعت المبادرة المدنية من أجل الريف إلى إطلاق سراح معتقلي الحسيمة لإرساء شروط الثقة والاستعجال بتفعيل المطالب ذات الأولوية من مستشفى وطرق ونواة جامعية بالإقليم.

وأكدت المبادرة المدنية من أجل الريف، في ندوة صحافية اليوم بالرباط، على مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لحراك الريف، ووجهت توصيات مستعجلة تهم الدولة إضافة إلى توصيات على المدى المتوسط.

ودعت المبادرة، التي تضم حقوقيين زاروا إقليم الحسيمة في الأيام الماضية، إلى الإقلاع عن كيل التهم للحركة الاحتجاجية المطلبية ونعتها بالخيانة والعمالة للخارج، مع الحرص على إبقاء التعاطي مع الموضوع ضمن أفقه الوطني المشروع.

وشددت المبادرة، عبر منسقها محمد النشناش، الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى عدم الإبطاء في فتح الحوار بين ممثلي الحكومة ونشطاء الحركة الاحتجاجية المطلبية وممثلي المجتمع المدني والمنتخبين.

وأوردت المبادرة ضمن توصياتها على المدى المتوسط، ضرورة إعادة الدينامية لمسار المصالحة بمنطقة الريف عن طريق استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة كماء جاءت في التقرير الختامي.

كما شددت المبادرة على إدراج أحداث الريف كأولوية من أولويات برنامج معهد تاريخ المغرب، وكذلك متابعة الاتصالات مع عائلة عبد الكريم الخطابي قصد دراسة شروط إعادة رفاته إلى المغرب حسب رغبة العائلة والأقارب.

وتقترح المبادرة إنشاء مركز الأبحاث عبد الكريم الخطابي، واعتبار مقر إدارته معلمة تاريخية وترميمه واستعماله كمركز تاريخي للتعريف بشخصية محمد بن عبد الكريم الخطابي، مع تنظيم معرض وطني متنقل حول عبد الكريم الخطابي.

وتؤكد المبادرة على أهمية خلق برامج لفائدة نساء المنطقة لمحاربة الأمية إنجاز مشاريع سوسيوثقافية ومشاريع اقتصادية لفائدة النساء ودعم تمدرس الفتيات.

وترى المبادرة أن هناك ضرورة لاعتبار منطقة الريف ضمن الأولويات التنموية الوطنية مع بعض التمييز الإيجابي، بالنظر إلى الفرص المفوتة عن المنطقة طيلة فترة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، عبر إقرار تحفيزات ضريبية ومالية لصالح منطقة الريف خاصة تجاه المقاولات الصغرى والمتوسطة.