مواطن

وزير  الدولة المكلف بالعدل الفرنسي، حارس الأختام ورئيس حزب الحركة الديمقراطية "الموديم" فرانسوا بايرو ، حليف الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون (الجمهورية إلى الأمام) يوجد في قلب زوبعة "أخلاقية" تهم حزبه هذه الأيام، ولا يجد حرجا في الدفاع عن مشروع قانون جديد حول تخليق الحياة العامة.

ففي الوقت الذي تم فيه فتح تحقيق أولي حول تمويل "الموديم" من طرف النيابة العامة بالعاصمة الفرنسية باريس، نشرت "لوكانار أونشيني" (التي فجرت تباعا فضائح المرشح الرئاسي السابق فرانسوا فيون)، أمس الأربعاء، تفاصيل فضيحة جديدة تتعلق بالسكرتيرة الخاصة لبايرو، رئيس حزب الحركة الديمقراطية، التي كانت تحصل على ثلثي أجرتها بصفتها مساعدة للبرلمانية الأوروبية مارييل دو سارنيز (الوزيرة المنتدبة المكلفة بالشؤون الأوروبية حاليا).

وفي يوم أمس ذاته، الذي نشرت  فيه "لوكانار" هذه الفضيحة، قدم بايرو  في مجلس الوزراء مشروع قانون "حول الثقة في الديمقراطية"، هدفه تخليق الحياة العامة.

وفي حوار مع بايرو، نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم الخميس، حول الموضوع، قال بيرو بالنسبة إلى التحقيق الأولي للنيابة العامة لباريس، إن  الأمر يتعلق بالتحقق من مضمون شكاية "مجهول"، "لكن جميع الصحافيين يعرفون صاحبها".

وبالنسبة للمناصب الوهمية لمساعدي البرلمانيين، أجاب بايرو "لم توجد هناك أبدا ممارسات يمكن نقدها في حركتنا" وبأن لا شيء سيغير لديه هذا "اليقين"...