مواطن

"أُعلن لمن يحاولون، عبثا، النيل من سمعتي، أن هذه الاتهامات والافتراءات لن تزيدني إلا عزيمة وثباتا على المبادئ التي تربيت عليها، مقتنعا، بما تم تحقيقه خلال هذه المدة من منجزات يشهد بها الجميع"، هذا ما رد به عبدالسلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية السابق، عن حزب التقدم والاشتراكية.

ففي رده، على "بعض الصحف الورقية" التي قامت "خلال المدة الأخيرة بنشر اتهامات وافتراءات معبر عنها "بفضائح" يجرها وزير التشغيل السابق لا يعلمها إلا الله!"، والذي توصل به "مواطن"، يقول الصديقي، إنه خلال الفترة التي تحمل فيها مسؤولية تدبير وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية في أكتوبر 2013 إلى غاية 05 أبريل 2017، اشتغل ب"كل تفان وإخلاص بالاعتماد على الكفاءات التي تزخر بها الوزارة من أطر عليا وموظفين"...

وأضاف الصديقي أن "تحمل المسؤولية يقتضي أيضا القيام بما أراه ضروريا من إصلاحات على مستوى الهيكلة التنظيمية وإبراز الكفاءات التي كانت مهمشة وإعادة الاعتبار لكل الأطر، مع الحرص التام على احترام المساطر الجاري بها العمل في إطار شفاف ومسؤول. ولا شك أن هذا الأسلوب لا يرضي البعض الذين تعودوا على أساليب الزبونية والمحسوبية والاصطياد في الماء العكرة".

وأوضح أن "نفس الأسلوب اعتمد في تدبير الصفقات التي تمت خلال هذه الفترة، والتي احترمت بصفة مطلقة المساطر الجاري بها العمل"، وأعلن "أتحدى أيا كان أن يبين عكس ذلك".

وأشار وزير  التشغيل في حكومة عبد الإله بنكيران أن المجلس الأعلى للحسابات يقوم منذ عدة شهور بافتحاص لوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية تهم الفترة 2010-2016، وبالتالي "أحرم على نفسي الخوض في التفاصيل حتى لا أشوش على العمل الذي يقوم به قضاة المجلس بكل نزاهة وموضوعية، وإلى حين صدور خلاصات واستنتاجات المجلس الأعلى للحسابات، على الجميع أن يعرف حدود تدخله، وأن يحترم المؤسسات الدستورية. على كل حال، ألتزم شخصيا بالابتعاد عن كل ما من شأنه أن" يلوث" اشتغال المجلس الأعلى للحسابات"، على حد تعبيره.