كوثر بنتاج

تقدم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب بمقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب، ويسعى الفريق من خلاله إلى تشجيع وتعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسيسة للناس جميعا دون تمييز.

ويهدف مقترح  القانون المذكور، إلى وضع الآليات المناسبة والملائمة لمنع ومحاربة الميز العنصري بأي شكل من الأشكال وضمان التمتع بالحقوق، والمساواة أمام القانون، وفي المدارس والمؤسسات.

ويسعى أيضا إلى إتاحة الفرصة للأجانب للحصول على الجنسية المغربية والإقامة فوق التراب الوطني، والإعتراف بالتعدد الثقافي لكل شخص يقطن بالمغرب.

وينص مقترح القانون في مادته الرابعة على أنه  يطبق على كل شخص أو مجموعة مارسوا الميز العنصري أو انتهكوا أي حق أو حقوق الأفراد وأخلوا بمبدأ المساواة البشرية.

ونص القانون على ضرورة إجراء إحصاء دوري للأفراد والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية، بهدف إدماجها في المجتمع والقضاء على كل تمسييز يقوم على أساس التمييز العنصري

كما أوصى بتمويل السياسات العمومية تضمن من خلالها لأشخاص والمجموعات الضعيفة الوطنية أو الأجنبية التمتع وممارسة الحقوق الفردية ةالجماعية.

وشدد على وضع برامج تربوية، من طرف وزارة التربية والتعليم العالي  تهدف لمنع ومحاربة أشكال التمييز وكراهية الأجانب، ودعا السلطات الوصية على التشغيل لوضع برامج ومخططات لإدماج المجموعات الوطنية أو الأجنبية في الحياة العامة ومحاربة الميز الإقتصادي.

ونص مقترح القانون على إحداث السلطات المكلفة بالأمن لأجهزة وطنية وإقليمية تهتم بمحاربة ومنع أي تصرف أو سلوك عنصري، وعلى أن تحدث وزارة العدل مكاتب لتتبع الأجانب، وتمنح تبسيطا لمساطر التقاضي في مجال التمييز العنصري والكراهية.

وحمل القانون عقوبات بالسجن النافذ على كل من يمارس التمييز أو يظهر كراهية، وتتراوح العقوبة بين شهر وثلاث سنوات وغرامة ما بين 1000 و 50 ألف درهم.

وتتضاعف العقوبة بمقدار الثلث في حالة ممارسة الميز وإظهار الكراهية من قبل مسؤول أة موظف عمومي أثناء القيام بعمله، أو إذا قام بع رحل أمن، أو مسؤول حزبي أو نقابي، أو جمعية مدنية، وفي حالة ارتكب ضد الأطفال والقاصرين والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة.