وكالات

أكدت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، اليوم الاثنين، قرار محكمة فدرالية في هاواي تعليق تنفيذ مرسوم دونالد ترامب حول الهجرة، موجهة صفعة إضافية إلى هذا الاجراء الذي اتخذه الرئيس الامريكي المتهم بممارسة التمييز بحق المسلمين.

وأكدت المحكمة قراراً سابقاً أصدرته محكمة ابتدائية بوقف المرسوم إلا أنها قالت أن الحكومة لها الحق في مراجعة عملية التدقيق في الأشخاص الذين يدخلون البلاد، وفق ما نقلته وكالة المغرب العربي للأنباء.

ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما".

وجاء في قرار المحكمة ان " الهجرة ليست أمرا يقرره شخص واحد حتى لو كان الرئيس .. وبإصداره أمرا تنفيذيا فقد تجاوز الرئيس السلطات التي منحه إياها الكونغرس ".

ويعلق القرار تنفيذ مرسوم رئاسي يمنع "مواطني ست دول (من دخول الولايات المتحدة) لتسعين يوما"، مع الغائه بعض التفاصيل التي وردت في قرار محكمة البداية.

واكدت المحكمة ان "محكمة البداية لم تستغل سلطتها عبر قرارها بتعليق أولي وطني" للمرسوم.

ونقلت عن تقرير لدائرة الامن القومي ان الجنسية "ليست مؤشرا يمكن الوثوق به الى نشاط ارهابي محتمل" وان مواطني الدول التي استهدفها المرسوم (ايران والصومال وليبيا وسوريا والسودان واليمن) نادرا ما كانوا ضالعين في انشطة ارهابية في الولايات المتحدة".

واعتبرت المحكمة خصوصا ان الرئيس لم يثبت بشكل كاف ان دخول مواطني الدول الست المستهدفة وذات الغالبية المسلمة "سيلحق ضررا بمصلحة الولايات المتحدة".

وذكرت بان ترامب، وخصوصا في تغريدة تعود الى الخامس من يونيو، قال "نحتاج الى منع السفر (الى الولايات المتحدة) من بعض الدول الخطيرة" من دون ان يوضح بالضبط طبيعة التهديد الذي يشكله مواطنو هذه الدول على الولايات المتحدة.

وفي مؤتمر صحافي اليوم الاثنين، اكتفى المتحدث باسم البيت الابيض شون سبايسر بالقول ان الرئيس سيدرس قرار محكمة سان فرنسيسكو التي انتقدها مرارا ، وان الحكومة "تواصل الاعتقاد ان المرسوم الرئاسي قانوني وستبقيه المحكمة العليا ساريا ".

وتقدمت وزارة العدل الامريكية بطلب عاجل الى المحكمة العليا في من يونيو تدعوها فيه الى الغاء قرارات محكمتين ابتدائيتين توقفان العمل بقرار ترامب.

وتقول ادارة ترامب ان الحظر ضروري لمنع وقوع هجمات ارهابية في البلاد. إلا أن معارضيها يقولون أن القرار تمييزي وينتهك الدستور الامريكي من خلال استهدافه دولا ذات غالبية اسلامية هي ايران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن.