مواطن

بعد توقف دام شهرين، انعقد اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية اليوم الاثنين، وهو الأول من نوعه بعد شهرين، أي منذ تاريخ تعيين سعد الدين العثماني رئيساً للحكومة خلفاً لعبد الإله بنكيران في 17 مارس الماضي.

الاجتماع، الذي كان يعقد بشكل أسبوعي على الأقل، لم ينعقد لمدة غير يسيرة، عاش فيها الحزب توتراً داخلياً سببه الإعفاء غير المتوقع لبنكيران، إضافة إلى تشكيلة حكومة العثماني التي لم ترض عدداً من أعضاء البيجيدي.

الملاحظ من خلال صور الاجتماع جلوس مصطفى الرميد في مكان قصي بعيداً عن عبد الإله بنكيران، وهو الذي كان يعتبر الرجل الأكثر قرباً منه.

وكان عبد الإله بنكيران قد اختار السفر إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة في وقت كان البرلمان يستعد لمنح الثقة للحكومة.

إعفاء بنكيران وتعيين العثماني بعثر أوراق حزب العدالة والتنمية منذ تلك الفترة، فقد تعالت أصوات لعقد مجلسه الوطني لبحث الوضع، وأخرى بعقد اجتماع للأمانة العامة.. لكن لم يحدث ذلك.

ويرجع آخر اجتماع للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية والذي صدر عنه بلاغ، إلى 5 يناير 2017، حين تبنت قيادة الحزب قرار عبد الإله بنكيران بحصر التشاور في إطار أحزاب الأغلبية الحكومية السابقة.

أمام حزب العدالة والتنمية تحديات حقيقية في الأشهر المقبلة، فبين انتقادات تتصاعد ضد حكومة سعد الدين العثماني بسبب تدبير ملف الاحتجاجات في الريف، وبين ضرورة عقد المؤتمر الثامن لاختيار أمين عام جديد.

حزب العدالة والتنمية أمام خيارين صعبين، الأول استمرار بنكيران على رأس الحزب لولاية ثالثة ولبلوغ ذلك يتوجب تغيير قوانين الحزب، وإما فسح المجال أمام مرشح آخر قد يكون هو سعد الدين العثماني.