مواطن

أوقفت وزارة التربية الوطنية مؤسسة للتعليم الخاص، قالت إنها لا تتقيد بالضوابط التربية والإدارية المعمول بها، وذلك في إطار عملية مراقبة وتقييم الأداء التربوي والإداري لعدد من المؤسسات

واختارت الوزارة عينة من المؤسسات بلغت 459 مؤسسة تعليمية، ما يمثل 12 في المائة من المؤسسات الخاصة في جميع جهات المغرب.

وخلص تقييم الوزارة إلى أن 63 في المائة من المؤسسات تعرف سيرا عاديا وطبيعيا، بينما 26 في المائة أخرى تعرف صعوبات في التسيير.

وأبانت معطيات التقييم، التي تضمنها بلاغ للوزارة صدر اليوم الأحد 11  في المائة من المؤسسات التعليمية الخاصة مخلة بمجموعة من البنود المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية.

أما إداريا فتعرف 24 في المائة من المؤسسات سيرا عاديا للعمل مقابل 48 في المائة أخرى تعرف اختلالات متوسطة وتمثل، بينهما 28 في المائة من المؤسسات تعرف اختلالات كبيرة.

ويشار إلى أن هذه العملية تأتي انسجاما مع غايات الرؤية الاستراتيجية للإصلاح القائمة على ترسيخ ثقافة التقييم الشامل والمستمر للمنظومة التربوية، باعتباره إحدى المداخل المركزية للحكامة وتحقيق الجودة التربوية، وتعزيزا لآليات المراقبة والتقييم لجميع البنيات التربوية والإدارية، حسب الوزارة.

ويهدف التقييم إلى الوقوف على الواقع الفعلي لسير مؤسسات التعليم الخصوصي، ومدى تقيدها بالنصوص التشريعية والتنظيمية وبالاختيارات التربوية والإدارية المنصوص عليها، وتسعى الوزارة إلى تقديم مقترحات وتوصيات عملية لتعزيز فعالية ونجاعة أداء هذه المؤسسات.

ومن المنتظر أن تعمل الوزارة من خلال المفتشية العامة للتربية والتكوين بقطبيها، على مواصلة عملية تقييم الأداء التربوي والإداري بمؤسسات التعليم الخصوصي الأخرى وكذا تتبع تفعيل الإجراءات الإدارية والتربوية المتخذة في حق المؤسسات المعنية بالعملية السالفة الذكر.