لازالت رئاسة المجلس البلدي لعاصمة المغرب الرباط تنتظر التأشير على ميزانيتها لسنة 2017، الأمر الذي خلف استياءً لدى المكتب المسير للمجلس.

واعتبر محمد صديقي عمدة الرباط، في تصريح لموقع حزبه العدالة والتنمية، "أنه ليس لائقاً أن تبقى العاصمة مرهونة بلا ميزانية، رغم أن المجلس الجماعي استوفى جميع مراحل إعدادها والتصويت عليها".

والحال أن المصالح الولائية راسلت مجلس المدينة، وأخبرته أنها لم تؤشر على ميزانية الرباط وطالبته مرة أخرى  بإعادة تدقيق الميزانية.

وقال صديقي "تفاجأنا برسالة تأتينا تطالبنا بأن نعيد العملية من الأساس، وهذا خارج الضوابط القانونية".

عدم التأشير على  الميزانية، حصل لدى الجماعة بعض المتأخرات المالية المرتبطة بخدمات الماء والكهرباء، وشركات النظافة، وشركة ريضال" المكلفة بصيانة الإنارة العمومية، حسب العمدة.

يشار إلى أن التأخير الحاصل تؤطره المواد من 187 إلى 192 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية، والتي تقضي بأن وزارة الداخلية هي التي يجب أن تخرج ميزانية عاصمة المملكة.

يشار إلى أن جهة الرباط القنيطرة لا تتوفر حتى اليوم على والي جديد، بعد تعيين عبد الوافي لفتيت وزيراً للداخلية في حكومة سعد الدين العثماني.

وكان لفتيت، رفض التأشير على مشروع ميزانية جماعة الرباط لسنة 2017، التي تبلغ 945 مليون درهم، بسبب ما اعتبره غياب توازن حقيقي بين تقديرات الموارد والمصاريف.

وقال لفتيت، حين كان والياً للرباط، إن إعداد ميزانية الجماعة برسم سنة 2017، لم يأخد بعين الاعتبار بعض المواد من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، منها مقتضيات المواد 78 ،79 ،183 ،185، والتي تؤكد على ضرورة إعداد برنامج عمل يحدد الأعمال التنموية المقرر إنجازها أو المساهمة فيها بتراب الجماعة، خلال السنة الحالية، وكذا السنوات المتبقية من مدة الانتداب.

وأشار إلى عدم احترام مبدأ صدقية المداخيل، وقال إن المداخيل المقترحة برسم سنة 2017 تفوق معدل المداخيل المحققة خلال 33 الأشهر الأخيرة، بنسبة 14 في المائة، أي بزيادة تناهز 104 مليون درهم، تضم مبلغ 50 مليون درهم كدعم من طرف الدولة.