مواطن

أبدي عبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بمجلس المستشارين، استغرابه لعدم تجاوب الحكومة مع المقترح الذي تقدم به الاتحاد بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية، بإعفاء الشركات الناشئة من الضريبة، مقابل خلق 250 ألف منصب شغل.

واعتبر أن الحكومة تعطي امتيازات لقطاعات لا تقدم التزامات أو لا تفي بها، بينما جرى رفض مقترح في شكل التزام بتوفير مناصب الشغل من قبل الشركات الناشئة مقابل إعلائها من الضريبة على مدى ثلاثة أعوام.

وكان الاتحاد العام لمقاولات المغرب ربط استفادة الشركات الناشئة من الإعفاء الجبائي، بالتزامها بإحداث ثلاثة منصب شغل منذ العام الأول لشروعها في مزاولة نشاطها.

جاء حديث حفظي بمناسبة الجلسة العمومية حول التشغيل بمجلس المستشارين، الذي حضرها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني.

وقد تساءل حفظي حول غياب تقييم البرامج القطاعية،ومدى توفيرها لفرص العمل التي توازي ما شملتها بها الدولة من إعفاءات وامتيازات

واعتبر أن سوق الشغل بالمغرب يصل إليه أكثر من سبعمائة ألف شخص في العام، بينما لم يوفر في الخمسة أعوام الأخيرة سوى ستة وستين ألف فرصة عمل في العام.