أعلنت عدد من النقابات والهيئات السياسية عن المشاركة في مسيرة وطنية يوم الأحد المقبل، للتضامن مع الحراك الاحتجاجي الذي يعيشه إقليم الحسيمة منذ أشهر، وفي الأشهر الماضية اعتقلت عدد من المحتجين على رأسهم ناصر الزفزافي أبرز وجوه الحراك.

وكانت عدة مدن مغربية عرفت وقفات تضامنية، بكل من الرباط والدار البيضاء ومكناس وطنجة، لكن هذه المرة الأولى التي تعلن فيها جماعة العدل والإحسان عن المشاركة، وهو ما يعني أن المسيرة ستعرف حضوراً كبيراً.

وقالت قيادة العدل والإحسان (جماعة إسلامية)، في بيان لها اليوم: “تدعو الأمانة العامة للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الشعب المغربي إلى المشاركة في المسيرة الوطنية الشعبية، التي ستنظم يوم الأحد 11 يونيو 2017 بالرباط على الساعة 12 زوالا انطلاقا من باب الأحد”.

وأضاف البيان أن المسيرة تأتي “للمطالبة بتحقيق الحرية والعدل والكرامة لأبناء هذا الوطن، وللاحتجاج على الحكرة والتعسف والقمع الذي تواجه به الدولة حراك المطالبين بحقوقهم العادلة والمشروعة”.

وأعلنت نقابات تعليمية منها الجامعة الوطنية للتعليم، عن مشاركتها في هذا الشكل الاحتجاجي.

وقالت النقابة في بيان لها: “نطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإسقاط المتابعات القضائية ضدهم، بمنطقة الحسيمة ومختلف مناطق المغرب”.

وأضاف البيان “نطالب برفع العسكرة على المنطقة ووضع حد لسياسة التهميش والحكرة والتخوين والترهيب والتخويف والتهديد والاعتقال والمحاكمات”.

واستمر سكان الحسيمة في الاحتجاج لليلة الحادية عشر على التوالي، حيث تظاهر المئات بحي سيدي عابد وسط المدينة، أمس الثلاثاء، مطالبين بإطلاق سراح زعيم الحراك ناصر الزفزافي وباقي المعتقلين.

ورغم التواجد الأمني الكثيف وإغلاق أغلب المنافذ المؤدية إلى هذا الحي، استطاع المحتجون تنفيذ احتجاجاهم، الذي بدأ قبل سبع أشهر، واستمر في بداية رمضان بشكل يومي.

يأتي هذا في وقت اعتقلت أمس السلطات الاثنين الرجل الثاني في الحراك نبيل أحمجيق وناشطة أخرى هي سيليا الزياني، فيما قرر قاضي التحقيق إيداع الزفزافي و6 معتقلين سجن عكاشة في وقت مبكر من صباح أمس الثلاثاء.

وتتمثل التهم الموجهة للزفزافي والمعتقلين الآخرين، في المس بالسلامة الداخلية للدولة المغربية، والتجمهر غير المرخص له، وزعزعة ولاء مواطنين للدولة ومؤسسات الشعب، والدعاية ضد الوحدة الترابية، والعصيان.

وحل أمس وفد حقوقي يبحث عن وساطة، يضم كل من المعتقل السياسي السابق صلاح الوديع، ومحمد النشناش الرئيس السابق للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والمصطفى المعتصم، وقد حلوا بمكان احتجاج السكان.

وشهدت مدينة الحسيمة تظاهرات يومية طوال الأسبوع وكذلك بلدة أمزورن المجاورة، لكن التعبئة تراجعت في نهاية الأسبوع في الحسيمة حيث باتت قوات الأمن تنتشر في الأحياء التي يشملها الحراك لمنع التجمعات. وبقي التحرك "سلميا" باستثناء بعض الحوادث.