دعا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة وزراء الدولة والوزراء المنتدبون وكتاب الدولة، لفتح الحوار القطاعي، تمهيدا لعقد جلسة جديد للحوار الاجتماعي الوطني.

وطالب العثماني في منشور وجهه للوزراء بتعميق دراسة مختلف القضايا والملفات المطروحة على القطاع الذي يشرفون عليه،  وحث على ضرورة أن يكون حوار قطاعي يضم ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية.

كما دعا رئيس الحكومة، المسؤولين عن المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارات إلى إجراء حوارات قطاعية من أجل دراسة القضايا المرتبطة بمجال اختصاصاتها.

وأوصى العثماني بضرورة اقتراح الحلول الممكنة لمختلف القضايا المطروحة، لتشكل أرضية للحوار الاجتماعي الوطني.

يشار إلى أن رئيس الحكومة عقد نهاية أبريل الماضي، لقاءات تواصلية مع مسؤولي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، ووعد بتنظيم جلسات للحوار الاجتماعي على المستوى الوطني.

وتتضمن مطالب النقابات زيادة عامة في الأجور وفي معاشات التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور وتحسين الدخل، ورفع سقف الأجور المعفاة من الضريبة إلى 6000 درهم شهريا، السهر على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.