مواطن

أنهى مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 6 يونيو 2017، الجدل حول المادة 8 مكررة من مشروع قانون مالية 2017 التي كانت تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية، حيث صادق بالإجماع على حذف هذه المادة في إطار قراءة ثانية.

وحضي مشروع قانون مالية 2017، كما صادق عليه مجلس المستشارين، على موافقة 199 برلمانياً، ومعارضة 56 وامتناع 38 برلمانياً.

وقالت  لبنى الكحلي، مقررة لجنة المالية بمجلس النواب في تقرير قدته اليوم الثلاثاء قبل عرضه المشروع على المصادقة، بأن المادة 8 مكررة لم يسبقها نقاش قبلي.

وأضافت أن لجنة المالية بمجلس النواب ارتأت “أنه لا يمكن اعتمادها لمعالجة إشكال قائم وخلق إشكال أعمق منه”، وأشارت إلى أنه “تم الترحيب بسحب المادة من طرف مجلس المستشارين، في انتظار إجراء دراسة معمقة لإيجاد الحلول لإشكال المتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية”.

وكان عدد من الجمعيات والمحامين والقضاة والحقوقيين قد انتقدوا هذه المادة التي اقترحها فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة والجماعات الترابية التي تقضي بها الأحكام القضائية.

هذا الأمر اعتبر من قبل العديد من القضاة والمحامين تحقيراً للأحكام القضائية، ومبدأ المساواة بين القضاء الذي نص عليه الدستور المغربي.